رفضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، طلباً من مكتب المدعي العام بتمديد فترة احتجاز الرئيس المعزول، يون سوك يول، وفقاً لما أفادت به وكالة “يونهاب” للأنباء.
تحقيقات جنائية
جاء قرار المحكمة بعد أن تقدم الادعاء في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، بطلب لتمديد حبس يون سوك يول. وتقوم السلطات حالياً بالتحقيق في الأفعال التي قام بها يون، ومزاعم بتورطه في تمرد خلال فترة فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر الماضي.
اتهامات خطيرة
يواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وعدد من المسؤولين الآخرين، حول قيامهم بتحريض المواطنين على الشغب عبر إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. كما يُتهم يون بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم ذي الصلة.
السجن والاحتجاز
اعتُقل يون رسمياً وهو حالياً محتجز في مركز احتجاز إويوانغ الواقعة جنوب العاصمة سول. إذ تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقبل أو ترفض قرار الجمعية الوطنية بعزله. في حالة تأييد العزل، سيلزم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. أما إذا جرى رفض العزل، فسوف يُعاد يون إلى منصبه السابق.