في خطوة تصعيدية، قررت الأمم المتحدة تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، وذلك بعد موجة اعتقالات جديدة طالت موظفين تابعين للمنظمة الدولية. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة لإقناع الحوثيين بالإفراج عن المحتجزين لديها.
تصعيد الحوثيين
في يونيو الماضي، شنت الجماعة المدعومة من إيران حملة اعتقالات شملت عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية، ليضافوا إلى آخرين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من ثلاث سنوات. ووفقاً للبيانات الجديدة، أضاف الحوثيون، يوم الخميس، مزيداً من الموظفين من الأمم المتحدة إلى قائمة المعتقلين.
بيان الأمم المتحدة
رداً على تلك الاعتقالات، أصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانًا أكد فيه أن المنظمة قد علقت جميع تحركاتها الرسمية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، مشدداً على أن هذا الإجراء سيسري حتى إشعار آخر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الأمم المتحدة لضمان أمن وسلامة موظفيها.
التواصل مع الحوثيين
وأكد البيان أن مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن يتواصلون بشكل نشط مع ممثلي الحوثيين، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المعتقلين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصعيدات تتزامن مع تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب للجماعة كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، مما قد يُعمق من العزلة المالية للجماعة.
مساعي المبعوث الأممي
سعى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من خلال زياراته لصنعاء ومسقط وطهران، إلى دفع الحوثيين للإفراج عن المعتقلين. وقد أشاد غروندبرغ خلال تلك الاجتماعات بدور إيران في دعم هذه الجهود، محذراً من أن الاعتقالات تؤثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية في اليمن.
التهم الموجهة للمعتقلين
تُوجه الجماعة الحوثية عادةً إلى المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى وموظفي البعثات الدبلوماسية تهمًا بالتخابر والتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وغالبًا ما يتم انتزاع اعترافات تُدين هؤلاء الأشخاص إلى جانب المخاطر الشديدة التي تواجههم، بما في ذلك عقوبة الإعدام.