أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، أن أول سجن مُصمم بأعلى معايير الحراسة سيُصبح جاهزًا للاستخدام في 31 يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات.
السجن لعزل المجرمين
السجن الجديد، الذي لم يتم الكشف عن موقعه بعد، ستخصصه السلطات لعزل 100 من أخطر تجار المخدرات، سواء خلال فترة الإيقاف والتحقيق أو بعد المحاكمة، وفق ما أشار إليه الوزير.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام خلال زيارته لمدينة جونت في لوت إي غارون، أوضح دارمانين أن تكلفة إنشاء هذا السجن بلغت 4 ملايين يورو، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من انشائه هو مواجهة تجارة المخدرات.
إجراءات صارمة
وأضاف الوزير أن السجن سيكون محصنًا بالكامل، حيث لن يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة أو دخول المخدرات إلى داخله، مما يعكس التوجه الجاد للحكومة في معالجة هذه القضية.
ويأتي إنشاء هذا السجن في أعقاب حادثة تحرير السجين محمد عمرا، المتورط في قضايا مخدرات، على يد مسلحين من سجن إنكرافيل في شمال شرق فرنسا في مايو 2024، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من العاملين في السجن. ولا يزال السجين والمسلحون مختفين حتى الآن.
خطط مستقبلية
وأكد دارمانين أن هناك خطتين لتشييد سجنين آخرين خلال العامين القادمين، سيتسعان لما يقرب من 600 شخص يُعتبرون خطرين وفق تصنيفات أجهزة معلومات السجون.
وتشير الأرقام إلى أن حوالى 17 ألف سجين، متورطين في قضايا المخدرات والجريمة المنظمة، يتواجدون حاليًا في السجون الفرنسية، مما يعكس حجم المشكلة التي تسعى الحكومة لمواجهتها من خلال هذه المشاريع الجديدة.