مددت محكمة في كوريا الجنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، فترة توقيف الرئيس المعزول، يون سوك يول، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. هذا القرار أثار غضب أنصار الرئيس الذين قاموا باقتحام مقر المحكمة للاحتجاج.
تفسير القرار القضائي
وقد عللت محكمة سيول قرارها بـ”وجود مخاوف من احتمال إتلاف الرئيس المعزول للأدلة” في إطار التحقيقات الجارية بحقه، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
حضر يون إلى المحكمة لمناقشة طلب تمديد احتجازه بعد توقيفه للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية. وقد تجمع الآلاف من أنصاره أمام قاعة المحكمة، حيث قدرت الشرطة عددهم بحوالي 44 ألف شخص.
صدامات مع قوات الأمن
وقع اشتباك بين المتظاهرين والشرطة، حيث حاول بعض المحتجين اقتحام قاعة المحكمة أو الاعتداء على أفراد الأمن. وأفاد مسؤول في الشرطة بأن 40 متظاهراً تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث العنيفة.
ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح الرئيس”.
الظهور أمام المحكمة
تحدث يون لمدة 40 دقيقة أمام المحكمة، كما أفادت وكالة “يونهاب”. وكان محاميه، يون كاب كون، قد أشار سابقاً إلى أن موكله يأمل في “رد اعتبار” نفسه أمام القضاة.
وبعد انتهاء الجلسة، علق المحامي بأن الرئيس المعزول “قدم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلة والأسئلة القانونية” المطروحة عليه.
تفاصيل الأحداث السياسية
شهدت كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة مع إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وقد أكد في ذلك الوقت أنه يسعى لحماية البلاد من “تهديدات القوى الشيوعية في الشمال” وللقضاء على العناصر المناهضة للدولة.
على الرغم من نشر قوات في البرلمان، تصدى النواب لهذا القرار وصوتوا ضد فرض الأحكام العرفية، ليقوم يون بإلغائها بعد ست ساعات فقط.
استمرار التوترات السياسية
في 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكرة للإطاحة به، مما أدى إلى تعليق مهامه الرسمية. ومع ذلك، لا يزال يون رسمياً رئيس البلاد، حيث تظل المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المخولة بسحب منصبه.