أثارت مزاعم سحب مصر لخبرائها العسكريين من بنغازي جدلاً واسعًا، مما استدعى ردود فعل رسمية من القاهرة وبنغازي.
مزاعم بسحب الخبراء المصريين
تداولت تقارير إعلامية ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى قيام مصر بسحب خبراء عسكريين من مدينة بنغازي، مرجعة هذه الخطوة إلى خلافات مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
كما أشار الكثيرون إلى أن هذه الروايات لا تقتصر فقط على سحب الخبراء، بل تتضمن توترات في العلاقات بين الجانبين، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الخلاف المحتمل وآثاره على التنسيق العسكري والأمني بين مصر وشرق ليبيا.
ردود فعل مصرية وليبية
استدعت هذه المزاعم ردودًا عاجلة من الحكومة المصرية والنظراء في ليبيا، حيث نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، المعلومات المزعومة، مؤكدًا أن الأنباء لا تمت للواقع بصلة. وأكد استمرار التواصل والتنسيق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بصورة طبيعية.
وأكد رشوان على العلاقات المتينة بين مصر وليبيا، مشددًا على ضرورة دعم استقرار ليبيا ووحدتها الوطنية، وناشد وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار غير موثوقة قد تؤدي إلى بلبلة.
التأكيد على التعاون العسكري
بدورها، أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانًا نفت فيه الادعاءات المتعلقة بسحب الخبراء العسكريين المصريين أو وجود خلافات بين الطرفين، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق بين القاهرة وبنغازي.
تمثل هذه المزاعم نقطة حساسة نظرًا لعمق العلاقات المصرية مع شرق ليبيا، حيث يُعد استقرار الجارة الغربية عنصرًا أساسيًا للأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
الانقسام السياسي الليبي
تتمتع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بنفوذ عسكري ملحوظ، بينما يستمر انقسام البلاد بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب. كما تعثرت الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية.
تأتي هذه التطورات في وقت تربط فيه العلاقات المصرية الليبية تحركات متعددة على أكثر من صعيد، من بينها القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مما يعزز من قنوات التواصل بين كافة الأطراف.
السجالات السياسية والإعلامية
تزامن انتشار الشائعات مع سجالات سياسية وإعلامية تتعلق بالاتفاق البحري الليبي التركي، بعد أن وافق مجلس النواب الليبي في الشرق على الاتفاق الموقع عام 2019، والذي يعارضه الكثيرون في مصر بسبب ترسيم الحدود البحرية والاعتبارات الإقليمية.
شهدت القاهرة هذا الشهر سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين من مختلف الأطراف الليبية، بما في ذلك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى اتصالات مع نائب قائد القيادة العامة صدام حفتر.
التواصل المستمر بين الأطراف
تعكس هذه التحركات استمرارًا في التواصل المصري مع مختلف أطراف المشهد الليبي، على الرغم من التباينات السياسية الموجودة. يبقى الحديث عن وقف التنسيق العسكري أو سحب الخبراء موضوعًا ذا أهمية خاصة نظرًا لارتباطه بأمن الحدود وبالوضع الداخلي في ليبيا.


