الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يوقعان اتفاقية تجارية شاملة

spot_img

وقع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا اتفاقية تجارية شاملة وأخرى لحماية الاستثمارات، بعد مفاوضات دامت عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي وفتح أسواق جديدة.

تفاصيل الاتفاقية

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أن الاتفاقية، التي وضعت الأسس الأولية لها في سبتمبر 2025، من المتوقع أن تبدأ مرحلتها التنفيذية في أوائل عام 2027.

هذا ويشترط تنفيذ الاتفاقية الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية والتصديق الداخلي من كلا الجانبين.

نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية

تشكل الاتفاقية تحولاً كبيراً في العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات المتبادلة.

في هذا السياق، ستقوم إندونيسيا بإلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة التي تبلغ 50% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فتح الأسواق أمام معظم المنتجات الزراعية والغذائية القادمة من أوروبا.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الانفتاح التجاري سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية التي يتحملها المصدرون من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 650 مليون يورو، أي ما يعادل 713 مليون دولار.

نمو صادرات الاتحاد الأوروبي

حالياً، تبلغ قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والغذائية إلى إندونيسيا نحو مليار يورو سنوياً، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة ملحوظة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

استراتيجية متعددة الأبعاد

يأتي هذا الاتجاه ضمن استراتيجية واسعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تنويع شركائه التجاريين عالميًا، وتقليل الأثر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يعزز من مكانة إندونيسيا كشريك اقتصادي استراتيجي في منطقة جنوب شرق آسيا.

أبرز بنود الاتفاقية

  • إلغاء التعريفات: إزالة الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات المتبادلة بين الطرفين.
  • قطاع السيارات: إلغاء إندونيسيا للرسوم الجمركية البالغة 50% على السيارات الأوروبية.
  • القطاع الزراعي: فتح السوق الإندونيسية أمام معظم المنتجات الزراعية والغذائية الأوروبية، التي تصل قيمتها حالياً إلى مليار يورو سنوياً.
  • حماية الاستثمارات: توقيع اتفاق مواز يضمن حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
  • الجدول الزمني: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع عام 2027 بعد استكمال الإجراءات البرلمانية المطلوبة.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك