صادرات النفايات الأوروبية إلى المغرب تسجل زيادة 50%

spot_img

سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى المغرب رقماً قياسياً، حيث بلغت حوالي 760 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

زيادة ملحوظة

تشير البيانات الصادرة عن “يوروستات” إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 50.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 247 مليون يورو، بعد أن كانت 157.4 مليون يورو في العام السابق.

خردة الحديد في الصدارة

شكلت خردة الحديد والصلب المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تضاعفت كمياتها لتصل إلى نحو 535 ألف طن بقيمة 166.2 مليون يورو، مما يعني أنها استحوذت على نحو 70% من إجمالي الواردات. وتصدرت هولندا قائمة الدول المصدرة، حيث تعتمد مصانع الصلب المغربية على هذه الخردة لإنتاج حديد التسليح من خلال عملية إعادة الصهر في الأفران الكهربائية.

دول المصدرين

تصدرت فرنسا قائمة المصدرين بحصة بلغت 217 ألف طن، تلتها إسبانيا بـ185 ألف طن، وهولندا بـ183 ألف طن، حيث تضاعفت شحنات هولندا تقريباً خمس مرات. وتشكّل الدول الثلاث ما نسبته 77% من إجمالي الصادرات. بينما شهدت صادرات بولندا انخفاضاً حاداً بنسبة 92%.

تنوع روافد الواردات

شملت الواردات أيضاً نفايات المطاط بنحو 105 آلاف طن، والتي تُستخدم كوقود بديل في مصانع الإسمنت، فضلاً عن المنسوجات المستعملة ومخلفاتها بنحو 56 ألف طن، والزجاج المكسور بـ26 ألف طن.

قيود أوروبية جديدة

ويأتي هذا الارتفاع في الصادرات قبل أشهر من دخول قيود جديدة حيز التنفيذ في 21 مايو 2027، والتي ستقيد تصدير النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع استثناء بعض الدول بحسب قائمة تخصصها المفوضية الأوروبية.

مشاكل مستقبلية محتملة

تشير المعطيات إلى احتمال إدراج المغرب ضمن القائمة الخاصة بالمنسوجات والإطارات، ما قد يُشكِّل تحدياً لمصانع الصلب المغربية في تأمين الخردة اللازمة. وأثارت هذه القفزات تساؤلات حول إمكانية وجود تحركات مسبقة لتخزين المواد الأولية قبل تطبيق القيود، على الرغم من عدم وجود دلائل قاطعة حول ذلك. حيث تبقى التدفقات رهينة بالقرارات النهائية للمفوضية الأوروبية بشأن الدول والأصناف المرخص بها.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك