مصر.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقف بث قناة “الحدث اليوم”

spot_img

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن قرار بوقف بث قناة “الحدث اليوم” حتى نهاية نوفمبر، بسبب مخالفات إعلامية، وذلك تزامنًا مع فضيحة جنائية لشخصية تعمل في القناة.

إيقاف بث “الحدث اليوم” حتى نوفمبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف بث قناة “الحدث اليوم” حتى نهاية شهر نوفمبر، بسبب مجموعة من المخالفات الإعلامية التي قامت بها القناة. القرار يأتي في ظل حادثة جنائية صادمة تمثلت في تورط أحد العاملين بالقناة في جريمة خطيرة.

وأوضح المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن هذا الإجراء يهدف إلى منح القناة فرصة لتصحيح أوضاعها ومراجعة التزامها بالقانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية المحددة من قبل المجلس.

قرارات المجلس وتعهد بتصحيح الأوضاع

وأشار المجلس إلى أن القرار جاء بعد متابعة ومراقبة تكرار المخالفات الإعلامية التي ارتكبتها القناة، وعدم توافقها مع المعايير المنظمة للعمل الإعلامي. وأكد المجلس أنه سيعيد النظر في هذا القرار بعد انتهاء المدة المحددة، بناءً على الإجراءات التي ستتخذها القناة لتقويم أوضاعها.

كما قرر المجلس مخاطبة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ قرار وقف البث بشكل فعلي.

تداعيات فضيحة جنائية هزت المجتمع

تزامنت هذه الخطوة مع تداعيات حادثة جنائية أثارت موجة من الصدمة في المجتمع المصري، حيث تم اتهام أحد المذيعين المرتبطين بالقناة بإنهاء حياة طفليه، اللذين عمراهما سبع وتسع سنوات، في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وفقًا لما أوردته وسائل إعلام مصرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذيع للاشتباه في تورطه في الاعتداء على طفليه، مما أدى إلى وفاتهما. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

ردود فعل واسعة من إدارة القناة

أثارت هذه الواقعة مشاعر كبيرة من الغضب والاستنكار، خاصة بسبب صغر سن الطفلين وطبيعة التهم الموجهة لأبيه. وقد انعكست تداعيات القضية على المؤسسة الإعلامية التي كان يعمل بها المذيع.

إدارة قناة “الحدث اليوم” أعلنت إنهاء علاقتها بالمذيع بشكل نهائي، وأكدت على إيقاف التعامل معه، معربة عن رفضها القاطع لجميع أشكال العنف ضد الأطفال واحترامها للتحقيقات الجارية، مشيدة بجهود أجهزة إنفاذ القانون.

مشروعية القرار وفقًا للقانون

ويستند قرار المجلس إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية في مصر، كما يحدد اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراقبة الأداء الإعلامي وضمان التزام المؤسسات بالمعايير المهنية.

يمنح هذا القانون المجلس صلاحيات اتخاذ تدابير وجزاءات تجاه الوسائل الإعلامية التي ترتكب مخالفات، بما يضمن الحفاظ على جودة المحتوى ومصداقية الإعلام في البلاد.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك