تواجه البنوك المركزية في إفريقيا تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تستعد العديد منها لتطبيق سياسات نقدية تقييدية حتى نهاية عام 2026، في ظل الضغوط الملقاة على عملاتها وتوقعات بتمديد دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
استعدادات سياسة نقدية جديدة
يُنتظر أن تصدر 13 بنكاً مركزياً على الأقل، قرارات متعلقة بالسياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي. ومن المحتمل أن تبقي 11 من هذه البنوك على أسعار الفائدة كما هي، في حين يُتوقع أن يقوم بنك واحد برفعها، بينما سيخفض بنك آخر.
رفع مفاجئ في مصر
في تطور لافت، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% خلال شهر أكتوبر الماضي. وقد جاء هذا الإجراء غير المتوقع استجابةً لضغوطات عدم اليقين الخارجي وتأثيرها على العملة، مما يشير إلى استمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول.
تحتل مصر المركز الثالث في القارة الإفريقية من حيث الفجوة بين سعر الفائدة القياسي والتضخم، حيث تبلغ هذه الفجوة 7.3%. تأتي مصر بعد نيجيريا التي تبلغ فجوتها 8.9% وغانا بـ 8.48%. تُعتبر هذه الفجوة مؤشرًا على مدى تقييد السياسة النقدية.
توجهات متباينة في إفريقيا
على الرغم من الاتجاه التقييدي العام، من المتوقع أن تكون أنغولا وكينيا استثناءً من هذا الاتجاه. حيث يُتوقع أن تقوم أنغولا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 14%، وهذه ستكون المرة الرابعة على التوالي. بينما تشير التوقعات إلى أن كينيا ستقوم برفع سعر الفائدة القياسي، نظرًا لتسارع التضخم واقترابه من الحد الأقصى المستهدف.
أما في جنوب إفريقيا، فقد أصبحت المخاطر أكثر توازناً بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 7.25% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية. وأشارت أنجيليكا غوليغر، كبيرة اقتصاديي إفريقيا في “إرنست ويونغ”، إلى أن توقعات التضخم والعوامل المتعلقة بأسعار السلع والطاقة لا تزال تستدعي الحذر، متوقعةً تثبيت سعر الفائدة حالياً مع احتمال خفضه في الربع الثاني من عام 2027.
استقرار تكاليف الاقتراض
من المتوقع أن تحافظ غانا وجنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني ونيجيريا وزامبيا وموزمبيق وناميبيا والمغرب ومصر على استقرار تكاليف الاقتراض، وذلك بهدف الحفاظ على فجوات ملحوظة بين أسعار الفائدة القياسية والتضخم. ومن شأن المحافظة على أسعار الفائدة الحالية أن تمنح صانعي السياسة مزيداً من الوقت لتقييم تأثير القرارات الاقتصادية على آفاق التضخم.
بينما يواصل صانعو السياسة في إفريقيا مراقبة التغيرات العالمية والضغوط الاقتصادية، يبقى من الضروري تحليل تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية وضعف إمدادات الطاقة على الاقتصاد المحلي.


