أعلنت نقابة الإعلاميين المصرية أن الشخص المتهم بقتل طفليه في منطقة الطالبية لا ينتمي إلى النقابة ولا يحمل تصريحاً لممارسة المهنة، مما يجعله غير قانوني في نشاطه الإعلامي.
أكدت نقابة الإعلاميين المصرية برئاسة الإعلامي طارق سعده في بيانها الصادر يوم الاثنين، أن مراجعة السجلات الرسمية أظهرت عدم وجود اسم محمد محمود سلمان المتهم بقتل طفليه ضمن أعضاء النقابة، كما أنه لم يحصل على أي تصريح يسمح له بمزاولة العمل الإعلامي، رغم تقديمه برامج عبر قناة “الحدث اليوم”.
النقابة تؤكد غياب الصفة القانونية
وشددت النقابة على أن المتهم لا يحمل المؤهلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وفقاً للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي ينظم عمل نقابة الإعلاميين. وأكدت أن ممارسة العمل الإعلامي تحتاج إلى ضوابط قانونية ومهنية، ولا يمكن أن يتم هذا النشاط بشكل عشوائي.
وأشارت النقابة في بيانها إلى ما أسمته ظاهرة “بيع الهواء”، حيث سمحت بعض الشاشات ووسائل الإعلام لأفراد غير مؤهلين بتقديم محتوى إعلامي دون الالتزام بالشروط القانونية. وحذرت من أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على المعايير المهنية والأخلاقية.
مسؤولية المؤسسات الإعلامية
وأوضحت النقابة أن مسؤولية الالتزام بالقانون لا تقتصر على مقدمي البرامج فحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً المؤسسات الإعلامية ذات الصلة. واعتبرت أن احترام التشريعات المرتبطة بالمهنة هو مسؤولية مشتركة.
كما حذرت من استخدام التراخيص الممنوحة للقنوات كغطاء لممارسات غير قانونية، أو تحويل الشاشات إلى منصات لعرض محتوى إعلامي دون الوفاء بالشروط المطلوبة.
تفاصيل الحادثة المؤسفة
ويأتي بيان النقابة على خلفية حادثة وفاة طفلين في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث وُجهت اتهامات لوالدهما بالاعتداء عليهما بالضرب. وتفيد التقارير الصحفية بأن الوالد كان يعمل مقدماً لأحد البرامج التلفزيونية ومدرباً في كمال الأجسام.
في سياق متصل، أعلنت إدارة قناة “الحدث اليوم” إنهاء علاقة العمل مع المتعاقد المعني بالحادثة بصورة نهائية، مؤكدة على موقفها الرافض للعنف ضد الأطفال واحترامها لجهات التحقيق في القضية.
التزام نقابة الإعلاميين بأخلاقيات المهنة
وفي ختام بيانها، أكدت نقابة الإعلاميين أن حرية وسائل الإعلام واستقلال المؤسسات لا يمكن أن تعني تجاوز القانون. وشددت على أن لجنة المراقبة المهنية والحماية للجمهور تتطلب الالتزام بالتشريعات والمعايير المنظمة للمهنة.


