قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 8 مصريين وعراقيين لمدة ثلاث سنوات في قضية إدارة حوالات مالية غير مرخصة، بعد أن تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته 50 ألف دينار كويتي نقدا.
تفاصيل القضية والشبكة المتورطة
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكما يقضي بحبس ثمانية أفراد، بينهم مصريون وعراقيون، لمدة ثلاث سنوات بتهمة إدارة حوالات مالية غير مرخصة، وجاء ذلك بعد ضبط أحد المتهمين وبحوزته مبلغ 50 ألف دينار كويتي.
كما برأت المحكمة المتهمين من تهمة غسل الأموال المتعلقة بمبلغ 55 مليون دينار كويتي، والتي ارتبطت بعمليات تحويل أموال خارج القنوات المصرفية الرسمية، وكانت تستهدف بشكل خاص أفراد الجالية المصرية في الكويت.
بداية الخيوط والتحقيقات
بدأت القضية عندما اشتبه ضابط في أحد الوافدين المصريين بمنطقة الجابرية، حيث لوحظ وهو يغادر أحد المباني حاملاً كيسًا بلاستيكيًا أسود. وعندما رآه الضابط، أبدى المتهم ارتباكًا شديدًا وألقى الكيس جانباً.
ووفقاً لشهادة الضابط التي وردت في أوراق الدعوى، حاول المتهم التملص والفرار بعد سؤاله عن سبب ارتباكه، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه. وقد أظهر الكشف عن محتويات الكيس احتواءه على 50 ألف دينار كويتي.
مصدر الأموال ونظام التحويلات غير القانونية
خلال استجواب المتهم، أفاد بأنه استلم الأموال من العراق وانه كان في طريقه لتسليمها لشخص آخر داخل الكويت. قاد هذا إلى التحريات التي كشفت عن وجود شبكة لتحويل الأموال غير القانونية.
وأوضحت التحقيقات التي نقلتها وسائل الإعلام الكويتية، أن المتهمين اعتمدوا على نظام “الحوالات البديلة”، والذي يتم من خلاله نقل قيمة الأموال بين الدول عبر وسطاء وتسويات نقدية، دون اللجوء إلى التحويلات المصرفية التقليدية عبر البنوك المرخصة.
هذا النظام، في شكله غير المرخص، يسمح بنقل الأموال وتسويتها بين أطراف في دول مختلفة من دون القنوات المصرفية الرسمية، مما يثير المخاوف بشأن مصادر الأموال والجهات المستفيدة، كما قد يُستغل في إخفاء معاملات غير مشروعة.
استمرار التحقيقات والأحكام الصادرة
تعود أحداث القضية إلى تحقيقات جرت منذ يناير 2020 حتى يوليو 2024، وبلغت قيمة الأموال المعنية حوالي 55 مليون دينار كويتي. حيث اتُهم عدد من الأطراف بجمع الأموال وتحويلها عبر شبكة من الوسطاء، ثم إيداع مبالغ في حسابات شركات تجارية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بسجن عدد من المتهمين لمدة ثلاث سنوات في أبريل 2025، قبل أن تبت محكمة الاستئناف بجزاء آخر يشمل حبس 8 مصريين وعراقيين مع تبرئتهم من تهمة غسل الأموال المرتبطة بالمبلغ المذكور.


