حدد صندوق النقد الدولي نسبة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام 2024 بـ 0.8%، مع مراجعة توقعات النمو للسنوات القادمة بشكل يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي.
حقق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمو بنسبة 0.8% بنهاية عام 2024، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة.
توقعات السنوات القادمة
بينما يُظهر التحليل التفصيلي للبيانات، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأوروبي في عام 2025 ليصل إلى 1%، بانخفاض بقيمة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر السابقة.
وفي عام 2026، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يصل إلى 1.4%، وهو انخفاض طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
تحديات اقتصادية متزايدة
تُعتبر منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتضم دولاً تعتمد على عملة اليورو، إلا أنها تواجه تحديات اقتصادية متنوعة. من أبرز هذه التحديات التضخم المرتفع، تباطؤ نمو الاقتصاد، وتأثير الأزمات الجيوسياسية المتراكمة.
يواصل صندوق النقد الدولي متابعة أداء الاقتصاد العالمي من خلال إصدار تقارير دورية تقيّم التوقعات الاقتصادية. يسلط التقرير الأخير الضوء على خفض توقعات نمو منطقة اليورو، مما يعكس التحديات المستمرة التي تعاني منها هذه الاقتصادات.
