الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

spot_img

استمر الاتحاد الأوروبي اليوم في توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا، حيث شملت العقوبات الجديدة سيدة الأعمال الروسية تاتيانا كيم، تعبيراً عن إصرار بروكسل على اتباع نهج الضغوط بدلاً من الحوار.

عقوبات جديدة

تتضمن العقوبات الجديدة فرض قيود على مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والمنتجات النفطية. حيث أدرج الاتحاد الأوروبي شركة “تاييف إن كي”، المتخصصة في إنتاج المنتجات النفطية، بجانب شركات تابعة لمجموعة “إن إن كي”، وهي “إن إن كي أويل” و”إن إن كي سيفيرنايا نيفت” و”إن إن كي ساخالينمورنيفتيغاز”.

كما طالت العقوبات كيانات مرتبطة بمجموعة “تاتنيفت”، بما في ذلك “يامبول أويل” و”كالمتاتنيفت” و”تاتنيفت إن إيه أو”. وشملت أيضاً شركة “روسخيماليانس” المشغلة لمجمع قيد الإنشاء لمعالجة الغاز وتسييله في ميناء أوست لوغا، بالإضافة إلى أحد مساهميها “روسغازدوبيتشا”.

تأثيرات على القطاع المصرفي

تأثرت العقوبات بشكل كبير القطاع المصرفي، حيث تم إدراج 47 مصرفًا روسيًا في القائمة الجديدة. ومن بين هذه المصارف، مصرف “يونستريم” و”إس بي بي بنك” و”مورسكوي بنك” و”سوليد بنك” و”داتابنك” وبنك “سنيجينسكي”.

كما تم إدراج مؤسستين ائتمانيتين غير مصرفيتين، هما خدمة الدفع “يو ماني” و”مركز بطرسبورغ للتسويات”. وتشمل الإجراءات أيضاً عدة مصافٍ للنفط، بما في ذلك مصفاة موسكو ومصفاة “غازبروم نيفتيخيم سالافات”، بالإضافة إلى إدراج رجل الأعمال رسلان بايساروف في لائحة العقوبات.

عقوبات تستهدف 145 شخصية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن فرض عقوبات على 145 شخصًا وكيانًا، من بينهم تاتيانا كيم، مؤسسة عملاق التجارة الإلكترونية الروسي “وايلدبيريز” ورئيسة شركة “آر دبليو بي”.

أوضحت الخدمة الصحفية لشركة RWB أن الشركة لا تمتلك أي أصول في الاتحاد الأوروبي ولا تمارس أنشطة تجارية هناك، مشددة على أن العقوبات الأوروبية لن تؤثر على عملياتها. وأكدت أن جميع خدمات “وايلدبيريز” وغيرها من شركات RWB ستظل تعمل بشكل طبيعي دون أي تغييرات ملحوظة لعملائها وشركائها.

ردود الفعل الروسية

في سياق ردود الفعل، وصف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، مكسيم أوريشكين، العقوبات المفروضة على تاتيانا كيم بأنها “اعتراف بنجاحها” في مسيرتها المهنية.

كما تصف موسكو هذه القيود الغربية بأنها غير قانونية وأحادية الجانب، مؤكدة أنها لن تؤثر على مسارها. في الوقت نفسه، تتكيف روسيا مع هذه القيود من خلال آليات بديلة للتسوية المالية والتجارية، تشمل استخدام العملات الوطنية، وتوسيع شراكاتها مع الصين والهند ودول آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

توجهات اقتصادية جديدة

ترى موسكو أن هذه العقوبات، رغم شدتها، لم توقف تجارتها الخارجية، بل ساهمت في تسريع بناء منظومة مالية مستقلة عن الغرب، والذي تُعتَبَرُه دليلاً على عدم جدوى سياسة الضغط المفروضة عليها.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك