تسعى الحكومة المصرية إلى توظيف أراضي الدولة كوسيلة لتخفيف عبء الديون وجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من إنجاز صفقة رأس الحكمة التي أسهمت في توفير تدفقات دولارية كبيرة.
صفقة رأس الحكمة
تمثل صفقة رأس الحكمة التي أبرمت في فبراير 2024 نقطة فارقة في استراتيجية مصر الاقتصادية خلال أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية. فقد شهدت قيمة الجنيه تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار ليصل في السوق الموازي إلى نحو 70 جنيها، هذا في وقت اتسعت فيه الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية مع نقص في السيولة الدولارية.
وبموجب الاتفاق مع الشركة القابضة الإماراتية “ADQ”، حصلت مصر على استثمارات تبلغ 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي. شمل ذلك 24 مليار دولار كاستثمارات جديدة، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى صيغ استثمارية داخل البلاد.
تعزيز الاحتياطيات النقدية
ساهمت الصفقة في تعزيز السيولة الدولارية، مما ساعد على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي. كما كانت هذه الخطوة تمهيداً لقرار تحرير سعر الصرف المقرر في مارس 2024، وقدم نموذجًا ناجحًا لقدرة الأصول الساحلية على جذب استثمارات كبيرة وتوفير موارد تمويلية بعيدًا عن أساليب الاقتراض التقليدية.
إستراتيجية الأراضي والديون
بعد نجاح تجربة رأس الحكمة، تخطط الحكومة للتوسع في استخدام الأراضى المملوكة للدولة كوسيلة لإدارة المديونية. وقد تم تخصيص مساحات واسعة من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف تخفيض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
في يونيو 2025، صدر قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وتلا ذلك قرار آخر في نوفمبر 2026 للمساهمة في تخفيض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
الاحتفاظ بملكية الأراضي
أوضحت وزارة المالية المصرية أن هذه الأراضي لن تُنتقل ملكيتها إلى مستثمرين أو جهات أخرى، بل ستظل ضمن أملاك الدولة، مع إمكانية استغلالها عبر حق الانتفاع أو إقامة مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص، أو بمبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
النظرة الاقتصادية
وعبر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق عن أن تخصيص أراض في البحر الأحمر يعد “قرارًا حكيمًا”، مشددًا على ضرورة جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتعويض تراجع الادخار المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وحذر توفيق من الاكتفاء بإصدار الصكوك كوسيلة لمعالجة المديونية، حيث إن جمع أموال جديدة مقابل عوائد، ثم استخدامها لسداد ديون قائمة، قد يؤدي إلى ترحيل الالتزامات بدلاً من تقليصها. ودعا إلى الاستفادة من الأراضي عبر حق الانتفاع طويل الأجل لجذب مستثمرين جادين بخطط تنفيذ واضحة.
فرص الاستثمار السياحي
وأكد توفيق، خلال تصريحات تلفزيونية السبت، أن السياحة تُعد من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، نظرًا لاحتياج البلاد لإضافة أعداد كبيرة من الغرف الفندقية لاستيعاب السائحين. وشدد على أهمية توجيه استخدام الأراضي نحو الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة والصناعة والطاقة.