استقرت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من التراجعات الحادة، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
استقرار الأسعار المحلية
سجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5940 جنيها، بعد هبوط ملحوظ شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
كما بلغت أسعار غرام الذهب عيار 24 نحو 6789 جنيها، وعيار 18 سجل 5091 جنيها. بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47520 جنيها، حسب بيانات السوق، دون احتساب المصنعية والضريبة والدمغة.
تأثير العطلات العالمية
تزامن استقرار الأسعار المحلية مع توقف التداولات العالمية بسبب العطلة الأسبوعية. إذ أنهت أوقية الذهب تعاملات يوم الجمعة عند حوالي 3880.70 دولار، مقارنة بـ 3876.75 دولار في ختام جلسة يوم الخميس، محققة ارتفاعا طفيفا بعد سلسلة خسائر أدت لتراجع المعدن النفيس دون مستوى 4000 دولار.
وتعرض الذهب لضغوط إضافية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين كان متوقعاً له أن يرتفع بنسبة 0.3%. وأيضاً، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بتقديرات بلغت 0.2%.
سياسة نقدية مشددة
عززت هذه البيانات من توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهج السياسة النقدية المتشددة، مع زيادة الرهانات بين المستثمرين حول احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل. ويقلل هذا الأمر من جاذبية الذهب، الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.
على صعيد سعر الصرف، استقر الدولار أمام الجنيه المصري يوم السبت خلال عطلة البنوك. فقد سجل في البنك المركزي المصري 53.36 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار العالمي
عالميًا، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 103.41 نقطة في ختام تعاملات يوم الجمعة، مما ساهم في استمرار الضغط على أسعار الذهب. هذه المعطيات تدل على تواصل الضغوط من سوق العملات على قيمة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.