تقرير حقوقي: عودة ملايين السوريين لا تعني انتهاء تداعيات الحرب.. وتحذيرات من ترسيخ التغيير الديموغرافي

حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من أن عودة اللاجئين والنازحين السوريين، رغم أهميتها، لا تمثل وحدها دليلًا على نجاح التعافي أو انتهاء تداعيات الحرب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة قضايا السكن والملكية والحقوق المدنية، إلى جانب توفير الأمن والخدمات وفرص العمل.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المؤسسة اليوم الأحد، تحت عنوان «من النزوح إلى التعافي: مستقبل العودة السورية وإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية في مرحلة ما بعد الحرب»، تناول التحولات السكانية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السوري، ومستقبل عودة اللاجئين والنازحين، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الدولة والمجتمع بعد سنوات الحرب.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الربع الأول من عام 2026، عاد نحو 1.6 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخليًا إلى مناطقهم منذ ديسمبر 2024.

وأكدت المؤسسة أن ارتفاع أعداد العائدين لا يكفي للحكم على نجاح عملية التعافي، مشيرة إلى أن العودة المستدامة ترتبط بمدى قدرة العائدين على استعادة حقوقهم والعيش في ظروف آمنة ومستقرة.

تحديات أمام العودة

وأشار التقرير إلى أن العودة الآمنة والطوعية والكريمة تتطلب توفير مجموعة من الضمانات، في مقدمتها الأمن والسكن والخدمات الأساسية وفرص العمل، فضلًا عن تسهيل الحصول على الوثائق المدنية وحماية حقوق السكن والأرض والملكية.

وحذر من أن عدم معالجة هذه الملفات قد يؤدي إلى تجدد موجات النزوح، حتى بعد عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.

وفي السياق ذاته، تناول التقرير مخاطر التغيرات الديموغرافية التي خلفتها سنوات الحرب، لافتًا إلى أن تفاوت عمليات إعادة الإعمار والاستثمار بين المحافظات، إلى جانب النزاعات المتعلقة بالملكية، قد يسهم في إعادة تشكيل الخريطة السكانية بصورة غير عادلة.

كما حذر من احتمالية استبعاد بعض السكان الأصليين من مناطقهم، إذا لم تتم معالجة قضايا الملكية والحقوق المرتبطة بها ضمن إطار قانوني عادل.

العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار

وشددت مؤسسة ملتقى الحوار على أهمية العدالة الانتقالية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لعملية التعافي، موضحة أن تحقيقها يتطلب المساءلة عن الانتهاكات، وجبر الضرر، ورد الممتلكات إلى أصحابها أو توفير تعويضات عادلة للمتضررين.

وأكد التقرير ضرورة حماية حقوق الفئات التي تضررت من الحرب، مع إشراك المجتمعات المحلية في عمليات إعادة الإعمار واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقها.

ورصد التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار سوريا خلال المرحلة المقبلة؛ أولها التعافي المستدام المصحوب باستعادة التوازن السكاني، وثانيها التعافي غير المتكافئ بين المناطق، بينما يتمثل السيناريو الثالث في ترسيخ التحولات الديموغرافية التي فرضتها سنوات الحرب.

6 توصيات لدعم التعافي السوري

وطرحت المؤسسة عددًا من التوصيات للتعامل مع تحديات العودة وإعادة الإعمار، من بينها ضمان عودة اللاجئين والنازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، ورفض أي ضغوط قد تدفعهم إلى العودة القسرية.

كما دعت إلى إنشاء آليات وطنية مستقلة لمعالجة نزاعات الملكية، ورد الممتلكات إلى أصحابها أو تعويض المتضررين، مع مراعاة حقوق الشاغلين حسني النية.

وطالبت المؤسسة أيضًا بإدماج مبادئ العدالة الانتقالية في سياسات إعادة الإعمار، بما يضمن المساءلة وجبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات المرتبطة بالتهجير القسري.

وشملت التوصيات وضع خطة وطنية لإعادة الإعمار والتنمية المتوازنة، بما يضمن توزيع الاستثمارات والخدمات بصورة عادلة ويحول دون فرض تغييرات ديموغرافية قسرية.

وأكدت أهمية تعزيز دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، مع ضمان حقوق النساء والفئات الأكثر تضررًا ضمن برامج العودة والتعافي، إلى جانب توسيع التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لبرامج إعادة الإدماج، خصوصًا في مجالات السكن والتعليم والصحة وفرص العمل.

وخلص التقرير إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا لا ينبغي أن يُقاس فقط بأعداد اللاجئين والنازحين الذين عادوا إلى البلاد، وإنما بمدى قدرتهم على استعادة حقوقهم والعيش في بيئة مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن تحويل العودة إلى بداية حقيقية للتعافي والمصالحة الوطنية يتطلب دولة مدنية تقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة.