تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة للنظر في دعوى تهدف إلى إلغاء القيود المفروضة على سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق.
جلسة حكم جديدة في دعوى سفر النساء
أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أنها ستقوم بإصدار حكمها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية خلال جلسة 9 يناير 2027. وتواجه هذه القضية قيودًا جديدة تم فرضها على السفر إلى السعودية، الأمر الذي قد يؤثر على حقوق النساء المصريات.
تفاصيل القيود المفروضة على السفر
تستند الدعوى إلى تعليمات بدأ العمل بها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، تلزم فئات معينة من النساء، ومنها ربات المنازل غير العاملات والحاصلات على مؤهلات متوسطة ودبلومات، وكذلك العاملات في بعض المهن الخدمية والإدارية، بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع ضرورة تقييم أسباب سفرهن.
المقيمون بالدعوى يؤكدون أن هذه التعليمات تتعارض مع مواد الدستور المصري، وتعتبر تمييزًا بين النساء والرجال، بل حتى بين النساء بناءً على المهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية.
استناد الدعوى إلى مواد دستورية
المدّعون يستندون إلى المادة 62 من الدستور المصري التي تكفل حرية التنقل وتمنع منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولفترة محددة. كما يستندون أيضًا إلى المادتين 11 و53 اللتين تتعلقان بالمساواة بين الجنسين وحظر التمييز.
في سياق متصل، أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعوى وإلغاء التعليمات المتنازع عليها، نظراً لما تحمله من مخالفات للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل والمساواة بين الأفراد.