أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتمديد تعليق العمل بـ “قانون جونز” البحري لمدة تسعين يوماً إضافية.
تمديد فترة التعليق
يأتي هذا القرار لتمكين السفن التي تحمل أعلاماً أجنبية من نقل النفط والسلع الأساسية بين الموانئ الأمريكية، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختناقات اللوجستية وتخفيف الضغوط على أسعار الوقود.
وكشف تقرير لوكالة “رويترز” عن مصادر في قطاع الشحن، أن هذا التمديد يعد الأطول في تاريخ القانون الذي يعود لأكثر من مئة عام.
كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت قرارًا بتعليق شامل لأحكام القانون في مارس الماضي، بعد شهر من بدء الحرب الأمريكية على إيران، في محاولة عاجلة للسيطرة على أسعار النفط والوقود.
شروط التمديد
في أغسطس الماضي، تم تجديد العمل بالتعليق، ولكن مع شرط دراسة كل حالة على حدة، وهو الشرط الذي أُبقي عليه في القرار الجديد.
قانون جونز، المعروف بقانون التجارة البحرية لعام 1920، ينص على أن نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية يجب أن يتم عبر سفن مصنوعة في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أمريكية، وتؤهلها طواقم عمل أمريكية.
أهداف التعليق
يهدف تعليق هذه الأحكام لفترة مؤقتة إلى تقديم مرونة أكبر لسلاسل الإمداد، وخفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي شهدت ارتفاعاً حاداً نتيجة تداعيات الحرب على إيران.
وكشف البيت الأبيض عن الأثر المباشر لهذا الإجراء، مشيراً إلى أنه منذ صدور قرار التعليق الأول في مارس الماضي، تم نقل حوالي 90 مليون برميل من المنتجات النفطية بين الموانئ الأمريكية.
أرقام ونفوذ
ويتضمن هذا العدد الإجمالي 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، إلى جانب 6 ملايين برميل من الوقود المتجدد.
تُعد قرارات تعليق العمل بقانون جونز في الغالب محدودة الأمد وشديدة الحذر، نظراً للدعم والنفوذ الكبير الذي يتمتع به قطاع بناء السفن المحلي في الولايات المتحدة، مما يجعل أي تعديل أو تعليق للقانون موضوعاً للجدل السياسي والاقتصادي المستمر.