أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، عن اتخاذها خطوات عاجلة لزيادة ضخ النفط ومنتجات البترول من المخزونات الاستراتيجية للدول الأعضاء، بمقدار 71 مليون برميل حتى نهاية فبراير 2027.
عملية سحب قياسية
تأتي هذه الخطوة في إطار عملية سحب تعتبر الأكبر من نوعها، تهدف لمواجهة الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق الطاقة بسبب الحرب على إيران والانقطاعات الحادة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
وأفاد التقرير الشهري للوكالة أن الكميات المزمع ضخها حتى نهاية فبراير المقبل تمثل تقريبًا ضعف الكميات التي سُحبت في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
تفاصيل الكميات المخصصة
أوضح التقرير أن الدفعة الجديدة تشمل حوالي 15 مليون برميل من وقود الديزل، والتي سيتم توفيرها من المخزونات الحكومية في كل من فرنسا وألمانيا بشكل شبه كامل.
من المقرر أن يتم ضخ هذه الكميات بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل خلال شهر يناير، مع توقع تباطؤ في وتيرة السحب في فبراير.
التوزيع الجغرافي
على الصعيد الجغرافي، يتوقع أن تحصل أوروبا على الحصة الأكبر من هذه الدفعة بإجمالي 33 مليون برميل، تحتل فيها ألمانيا وفرنسا المراكز الأولى، في حين ستسحب الولايات المتحدة حوالي 37 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية.
وأكدت الوكالة أن المخزونات الحكومية ستشكل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الكميات المزمع ضخها.
تضخم أسعار الديزل
من الناحية الاقتصادية، يحذر التقرير من أن أسعار الديزل، الذي يعتبر عاملًا حيويًا لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية في العديد من الأسواق.
تنبئ هذه الظروف بزيادة ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة، مما يضع الحكومات أمام تحديات جديدة.
تجاوز المستهدفات
تدير وكالة الطاقة الدولية تنسيق المخزونات الاستراتيجية للدول المنتجة لاستخدامها في حالات الصدمات النفطية الشديدة. وكانت الوكالة قد أطلقت في مارس الماضي عملية سحب قياسية وصلت إلى 400 مليون برميل لتعويض اضطرابات السوق، حيث سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ ذلك الحين.
أوضحت الوكالة أنه إذا تم الالتزام بالجداول الزمنية الحالية، فإن إجمالي المخزونات الاحتياطية التي ستسحبها الدول الأعضاء قد تصل إلى حوالي 420 مليون برميل، مما يتجاوز السقف المستهدف المعلن في مارس والذي بلغ 400 مليون برميل.