إسبانيا تُقر إجراءات لحماية المستأجرين من الزيادات والإخلاء

إجراءات لحماية المستأجرين

في تطور لافت، صوت البرلمان الإسباني، الخميس، بأغلبية ضعيفة بلغت 35 صوتاً مقابل 34، على مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتقييد زيادات الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء. جاء ذلك بعد يوم واحد من إضراب عام هو الأول منذ 14 عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات واستمرار تدهور القدرة الشرائية للأسر.

ومع ذلك، رفض البرلمان مشروع قانون منفصل كان سيسمح بتجديد عقود الإيجار تلقائياً لفترات طويلة، مع إلزام الملاك بدفع تعويضات للمستأجرين عند إنهاء العقود، مما يعكس عمق الخلاف حول كيفية معالجة أزمة السكن.

تمديد الحماية حتى عام 2030

تتضمن الحزمة، التي أقرها البرلمان، الحفاظ على الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر ذات الوضع المالي أو الاجتماعي الضعيف، وذلك في حال عدم توفر سكن بديل لها.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الحماية ليست شاملة، بل تخضع لشروط قانونية محددة، تتطلب إثبات هشاشة الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية وعدم قدرة السلطات المحلية على تقديم مسكن بديل. هدف هذا الإجراء هو حماية الأسر الأكثر ضعفاً في ضوء تزايد الإيجارات وصعوبة العثور على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

تجميد ارتفاعات الإيجارات

تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا قيودًا على زيادات الإيجارات، حيث تم تحديد سقف للارتفاعات السنوية، بالإضافة إلى تجميد الزيادات في بعض الإيجارات التي تتجاوز الأسعار المحددة في المناطق السكنية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في منع تدهور القدرة الشرائية للأسر، لا سيما في المدن الكبرى.

رغم ذلك، التجميد لا يعني انخفاض الإيجارات الحالية التي يدفعها المستأجر، بل يضع حدًا لزيادة الإيجار في الحالات المشمولة بالقانون. ويشدد المدافعون عن حقوق المستأجرين على أهمية هذه القيود كوسيلة للحماية، بينما يحذر المعارضون من احتمال انسحاب بعض الملاك من سوق الإيجار، مما قد يزيد من نقص الوحدات المتاحة.

تشديد القيود على المضاربة

توجهت الحكومة أيضًا لتقنين بعض الممارسات الاستثمارية التي تُتهم برفع أسعار العقارات، حيث شملت الحزمة قيودًا على عمليات شراء المساكن بأسعار تقل عن 70% من قيمتها المقدرة. كما تم فرض ضريبة بنسبة 10% على الإيجارات السياحية، بهدف تقليل التحفيزات لتحويل المساكن المخصصة للإقامة الدائمة إلى وحدات للإيجار قصير الأجل.

تكمن أهمية هذه الخطوات في مدن مثل مدريد وبرشلونة، حيث يتنافس السكان مع السياح والمستثمرين على الوحدات المتاحة، ولكن يعتمد تأثير هذه القيود على التنفيذ الفعلي ومدى قدرتها على زيادة المعروض في سوق الإيجار السكني.

برامج لدعم شراء المنازل

لا تقتصر الحزمة على المستأجرين فقط، بل تشمل أيضًا دعم الراغبين في شراء المنازل من خلال برنامج “منزلك”، الذي يقدم قروضاً بلا فوائد تصل إلى 50 ألف يورو لتشجيع تمويل الدفعة الأولى من شراء المسكن الأول.

تبلغ مخصصات البرنامج 10 مليارات يورو، بالإضافة إلى صندوق بقيمة 400 مليون يورو لدعم تطوير مساكن تقدمها جهات اجتماعية. كما تشمل الحزمة تحفيزات ضريبية للملاك الذين يخفضون الإيجارات، وخصومات للمستأجرين المطابقين للشروط.

رفض البرلمان لمشروع التجديد التلقائي

على الرغم من الموافقة على الحزمة الأساسية، فإن البرلمان رفض مشروعًا آخر يتيح التجديد التلقائي لفترات طويلة لعقود الإيجار. كان ذلك المشروع يتضمن تجديد العقود لخمس سنوات إضافية مع اشتراط دفع تعويض للمستأجر في حال إنهاء العقد، حيث اعتبر المؤيدون أنه يوفر استقرارًا أكبر للمستأجرين، بينما رأى المعارضون أنه يضع قيودًا على حقوق الملاك.

هذا الرفض يعكس الحاجة إلى التمييز بين هذا المشروع المرفوض والتمديدات الاستثنائية المحدودة التي تم إقرارها.

تأثير الانتخابات على الإجراءات

تأتي هذه الحزمة في خضم مواجهة سياسية حادة قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر. حيث تعهد الحزب الشعبي المحافظ بإلغاء هذه الحزمة إذا تولى الحكم، مستبدلاً إياها بخطة لبناء مليون منزل وتخفيف الضرائب والقيود التنظيمية.

وتعكس هذه المعركة السياسية الخلاف الجذري حول الأسباب الحقيقية للأزمة: هل هو ارتفاع الإيجارات والمضاربة أم نقص المساكن المتاحة وتعقيدات البناء؟ بينما تقدم الإجراءات الجديدة بعض الحماية للأسر المهددة بالإخلاء، فإنها لا تعالج وحدها النقص الهيكلي في العرض السكني، مما يجعل أزمة السكن على رأس القضايا التي تشغل بال الناخبين في إسبانيا.