أكّد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن التحولات التي تشهدها صناعة السيارات في أوروبا تمثل تحديًا كبيرًا للمغرب، مشيرًا إلى خطر تحويل الاستثمارات الموجهة للبلاد نحو القارة الأوروبية.
تحديات التحولات الأوروبية
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث قدّم الوزير ميزانية وزارة الصناعة لعام 2027. وأوضح مزور أن تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات تعتمد بشكل رئيسي على انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين. ولفت الانتباه إلى أن استعادة أوروبا لقدراتها الإنتاجية قد تؤدي إلى إعادة توطين جزء من الإنتاج داخل الدول الأوروبية.
وأشار مزور إلى أن البرلمان الأوروبي يبحث حاليًا نصًا قانونيًا يهدف إلى تسريع نمو الصناعة الأوروبية، والذي يتضمن هدفًا لجعل 80% من إنتاج السيارات يتم داخل أوروبا. ويشكل هذا الأمر تحديًا للمغرب، نظرًا لانعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني بالنسبة للاستثمارات.
توجهات نحو السيارات الكهربائية
أكد الوزير أن التحول الأوروبي نحو تصنيع السيارات الكهربائية قد يؤدي بالمصنعين إلى الاستمرار في إنتاج السيارات التقليدية ذات محركات الديزل لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية أثناء المرحلة الانتقالية.
وأشار مزور إلى أن النقاش حول هذه التطورات، الذي بدأ قبل عام ونصف، تزامن مع نقل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة في المغرب إلى أوروبا. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد لا يؤدي إلى تأثيرات واضحة على المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم إمكانية تحقيق أرقام إيجابية.
استعدادات المغرب لمواجهة التحديات
وشدد مزور على ضرورة الاستعداد لهذا التحول من الآن، عبر تسريع اعتماد تقنيات الروبوتات والأتمتة الصناعية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها. كما دعا إلى دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ وجودها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.
واعتبر أن مواجهة هذه التحولات تتطلب تعبئة شاملة من جميع القوى الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث يمثل هذا التحول اختبارًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.