أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إنهاء خدمات 262 موظفًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لملاحظات أمنية تتعلق بهم.
إجراءات أمنية صارمة بالهيئة القومية
خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أوضح الوزير أن قرار الاستغناء عن هؤلاء الموظفين جاء استجابة لملاحظات النائب مصطفى بكري حول وجود علامات استفهام أمنية تحيط بعدد من العاملين. وأكد الوزير: “قمنا بإبعاد الجميع، ولم يعد لدينا أي موظف غير متوافق أمنيًا”.
معايير اختيار العاملين الجدد
وأشار كامل الوزير إلى أن عملية اختيار العاملين الجدد في الهيئة تخضع لاختبارات ومعايير متعددة تشمل الجوانب النفسية والطبية والأمنية، بهدف ضمان الاستعانة بعناصر مؤهلة للعمل في قطاع السكك الحديدية.
وفي سياق حديثه عن حادث قطاري العياط، أكد الوزير أنه لا صحة لتكهنات تتعلق بمستقبله في الوزارة، حيث قال: “كلنا سنغادر المناصب ولا أحد سيبقى فيها إلى الأبد، وإذا طلب مني أي شيء لاحقًا فلن أتردد في الخدمة، ولن أتخلى عن بلدي مطلقًا”.
الإجراءات بعد حادث العياط
وأعرب الوزير عن شكره لاستدعائه أمام مجلس النواب لتوضيح أسباب حادث قطاري العياط وتداعياته، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل قبل الحادث وأثناء التعامل معه. كما تحدث عن الخطط المستقبلية لمنع أو الحد من حدوث حوادث مشابهة.
كما أكد كامل الوزير في كلمته أهمية الدور الذي يلعبه بعض أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث لتعزيز الجهود في تخفيف معاناة المتضررين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
دور مجلس النواب في الأزمات
وشدد الوزير على أن هذا الدور، إلى جانب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. مؤكداً التزام الوزارة بالتعاون مع البرلمان لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


