أعلنت مجموعة “أورلن”، أكبر شركات الطاقة في بولندا، عن إنهاء أحد عقودها الطويلة الأمد مع قطر للطاقة لتوريد الغاز المسال، بسبب استمرار حالة القوة القاهرة وتعطل الإمدادات.
إنهاء العقد مع قطر للطاقة
في بيان صادر في 10 نوفمبر، أكدت شركة “أورلن” أنها مارست حقها في إنهاء الاتفاق بسبب تعذر الوفاء بالتزامات التسليم لفترة طويلة. وقد أوضحت أن العقد سيظل ساريًا لمدة 60 يومًا من تاريخ الإخطار بإنهائه.
وكان الاتفاق ينص على توريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، وهو ما يعادل نحو 15.3 تيراواط ساعة، وفق آلية تسعير مرتبطة بأسعار النفط الخام. وقدرت قيمة العقد السنوية لعام 2026 بنحو 570 مليون يورو، أي ما يعادل 2.5 مليار زلوتي بولندي.
تفاصيل الاتفاق التاريخي
تم توقيع هذا الاتفاق في 29 يونيو 2009 بين شركة النفط والغاز البولندية “بي جي إن آي جي” التي اندمجت لاحقًا مع “أورلن”. وقد بدأت عمليات التسليم بموجب هذا الاتفاق في عام 2016، وكان من المُخطط له أن يستمر حتى عام 2034.
على الرغم من إنهاء العقد الأول، أكدت شركة “أورلن” أنها ستستمر في تنفيذ العقد الثاني مع قطر للطاقة، والذي يتضمن توريد ما يصل إلى مليون طن من الغاز المسال سنويًا حتى عام 2034، مع اعتماد آلية تسعير مرتبطة بمؤشرات أسعار الغاز.
تأثير القرار على الإمدادات
شددت “أورلن” على أن إنهاء العقد لن يؤثر في أمن إمدادات الغاز. وأوضحت أن إنتاجها من حقولها الخاصة، بالإضافة إلى عقود التوريد طويلة الأجل، يضمن تغطية احتياجات المجموعة بالكامل.
وذكرت وكالة “رويترز” أن هذا القرار يُعتبر أول حالة معروفة لإنهاء عقد طويل الأجل مع قطر للطاقة منذ الحرب مع إيران، التي أدت إلى تعطيل صادرات قطر، التي تُعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
تداعيات الحرب على القطاع
تُظهر هذه الخطوة، وفقًا لمصادر الوكالة، التداعيات التجارية للحرب على قطاع الغاز القطري، حيث يسعى المشترون إلى الحفاظ على موثوقية مصادر إمدادات الغاز.
يُذكر أن قطر للطاقة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في مارس الماضي، بعد تعرض منشآت الغاز المسال في رأس لفان لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، بينما كانت حركة ناقلات الغاز تتعرض لاضطرابات شديدة عبر مضيق هرمز.