أعلن حزب “يشار” برئاسة غادي آيزنكوت يوم الثلاثاء عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الفشل الأمني الذي مهد لوقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
مشروع قانون للتحقيق في إخفاقات الدفاع
في خطوة تضع الأضواء على الأحداث المؤلمة التي شهدتها إسرائيل، تقدم حزب “يشار” بقيادة غادي آيزنكوت بمشروع قانون يسعى إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الذي شنه تنظيم حماس قبل عدة أسابيع. ويشدد الحزب على أهمية فهم الأسباب وراء عدم الاستجابة المناسبة لهذه التهديدات.
وفي إطار مساعيه، أعلن الحزب أيضًا عن تقديم مجموعة من مشاريع القوانين بالتعاون مع أحزاب أخرى، تتضمن إلغاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي اقترحها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قبل الهجوم المذكور.
إلغاء التعديلات القضائية السابقة
تشمل مجموعة مشاريع القوانين المقدمة من حزب “يشار” اقتراحات تهدف إلى مراجعة العديد من التشريعات التي أجرتها الحكومة السابقة. من بين هذه التشريعات تلك التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى احتجاجات جماهيرية كبيرة.
كما تسعى المقترحات إلى معالجة التعديلات المتعلقة بحقوق المستشار القضائي للحكومة، بما في ذلك قضايا الاستشارات القانونية وتمثيل الحكومة في المحاكم. يأتي هذا كجزء من جهود الحزب للحد من السلطة القانونية الممنوحة لبعض المناصب الحكومية.
حدود جديدة لرئاسة الوزراء
إلى جانب ذلك، تتضمن المشاريع المقدمة قانونًا يسعى إلى تحديد الحد الأقصى لفترة تولي رئيس الوزراء للمنصب. يحمل هذا الاقتراح أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات السياسية السابقة، حيث يسعى الحزب لتقنين عدد الولايات التي يمكن لأي شخص أن يشغلها في هذا المنصب.
كما تبرز الاقتراحات عددًا من القوانين الهادفة لتقليص سلطات الوزراء، بما في ذلك التعديلات التي تناولت كيفية إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء لأداء واجباته. هذا الأمر من شأنه أن يضمن وجود نظم قانونية واضحة وصارمة تحكم الموقف في حالات الأزمات.
التغييرات في قطاع البث الإعلامي
إضافة إلى ما سبق، تتضمن الحزمة التشريعية المطروحة مشروعات تهدف للتراجع عن التغييرات التي أُدخلت على قوانين تنظيم قطاع البث الإعلامي في إسرائيل. تأمل اللجنة في تحسين مستوى الرقابة والعلاقة بين الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع الحساس.
كما تشمل المقترحات إلغاء التعديل رقم 45 من قانون الشرطة، والذي قام بتغيير العلاقة القانونية بين جهاز الشرطة والوزير المسؤول، متناولاً طبيعة الصلاحيات والإشراف المؤسساتي.
تشير هذه المقترحات إلى تحول واضح في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث يسعى الحزب إلى استعادة الثقة في النظام القضائي وتقديم الدعم للمجتمع بوسائل قانونية واضحة ومنظمة.