أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى البلاد خلال الربع الأول من العام المالي، إذ سجلت التحويلات 13 مليار دولار في ثلاثة أشهر.
نمو ملحوظ في التحويلات
جاء هذا الارتفاع بنسبة 20.4%، مقارنةً بـ10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن التحويلات حققت تدفقات قياسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي 2026، حيث وصلت إلى حوالي 38.2 مليار دولار، مقارنة بـ30.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.
تحويلات المصريين بالخارج تعد واحدة من المصادر الأساسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، حيث تساهم في تعزيز السيولة وتدعم احتياطيات العملة الأجنبية للبلاد.
سحب سيولة من البنوك
على صعيد آخر، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة بلغت 227.35 مليار جنيه من 13 بنكًا، من خلال عمليات السوق المفتوحة، التي تهدف إلى تنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي.
هذا السحب يأتي في أعقاب تعديل البنك المركزي لآلية قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع لديه، حيث تم الانتقال من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات من البنوك المشاركة. يهدف هذا التعديل إلى تحسين إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وزيادة كفاءة أدوات السياسة النقدية بما يساعد على تعزيز تأثير القرارات النقدية على الأسواق.