يُعتبر “احتياطي النفط الاستراتيجي” الأمريكي أحد الأركان الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يحمل في طياته العديد من الحقائق المثيرة التي تظل غالباً بعيدة عن الأضواء.
تأسيس الاحتياطي النفطي
أنشئ احتياطي النفط الاستراتيجي عام 1975 كاستجابة لأزمة النفط في 1973، حيث يأتي كوسيلة لضمان قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أي اضطرابات ضخمة في الإمدادات، مثل تلك الناتجة عن الحروب والعقوبات أو الحوادث الكبيرة.
يحتفظ بالاحتياطي في أربعة مرافق تخزين تحت الأرض تقع ضمن تشكيلات ملحية على ساحل خليج المكسيك، في ولايتي تكساس ولويزيانا، حيث تبلغ سعة هذا النظام 714 مليون برميل.
تغيرات في حجم الاحتياطي
منذ بلوغه ذروته في يناير 2010 بحجم يصل إلى 726 مليون برميل، شهد الاحتياطي تراجعا مستمرا. في عام 2022، زادت الولايات المتحدة من استخدامه بشكل ملحوظ، حيث أعلنت في مارس عن طرح 30 مليون برميل، تلاها الالتزام بالسحب بمعدل مليون برميل يومياً للحد من أسعار البنزين.
وبنهاية أغسطس 2026، انخفض حجم الاحتياطي إلى 286.6 مليون برميل، وهو الأدنى منذ بداية الثمانينات، ليتراجع الرقم في نوفمبر إلى 279.5 مليون برميل.
المخزونات التجارية
غالباً ما يتم تجاهل المخزونات التجارية، والتي تشمل كميات النفط التي تحتفظ بها المصافي والشركات الخاصة. عند إضافتها إلى الاحتياطي الاستراتيجي، فإن مجموع الموارد المتاحة للولايات المتحدة يتجاوز 690 إلى 700 مليون برميل، ما يكفي لتشغيل المصافي لمدة تقارب 42 يوماً في حال انقطاع جميع مصادر الإمداد الأخرى.
مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى التصدير، تنقص هذه المدة بشكل كبير.
وظيفة الاحتياطي الاقتصادية
لا يقتصر دور الاحتياطي على كونه مخزناً فحسب، بل يُعد آلية مهمة لتخفيف تقلبات الأسعار. ففي حال حدوث اضطرابات في الإمدادات، فإن هذا المخزون يمنح السوق الوقت الكافي للتكيف، وبالتالي يحد من ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
التحديات التقنية
يواجه الاحتياطي تحديات تقنية وبيئية، حيث تعرض نحو ثلث المخزون للتلوث في عام 2019 بسبب بكتيريا أدت إلى تحول الكبريت إلى كبريتيد الهيدروجين، مستدعيةً تدابير تنظيف ورقابة إضافية. كل عملية سحب للنفط تُحدث تغييرات في هندسة الكهف الجوفي ما يخلق تحديات طويلة الأمد.
إضافة إلى ذلك، تفقد الكهوف الجوفية شكلها المثالي تدريجياً بسبب دورات الاستخراج والتخزين، مما قد يُحتّم حدوداً تشغيلية لا تقل عن 250 مليون برميل، لضمان سلامة النظام.
قيود سياسية
تترافق مع الاحتياطي الاستراتيجي قيود سياسية، حيث حظر الكونغرس في 2024 بيع النفط من الاحتياطي لشركات تخضع لسيطرة الحكومة الصينية، بالإضافة إلى التزامات الولايات المتحدة الدولية في الاحتفاظ بمخزونات تعادل وارداتها النفطية لمدة 90 يوماً كشرط لعضويتها في وكالة الطاقة الدولية.
الخطط المستقبلية
على الرغم من وجود خطة رسمية لإعادة تكوين المخزون تدريجياً، تظل هذه العملية بطيئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحديات التقنية المرتبطة بصيانة البنية التحتية. يُستخدم الاحتياطي الانتقائي في حالات الأزمات، وغالباً ما تتحول قرارات استخدامه لأدوات سياسية، حيث تم الإعلان عن طرح 50 مليون برميل في 2021 للحد من أسعار البنزين.
أسباب انخفاض المخزون
يعود انخفاض مخزون النفط الاستراتيجي إلى عدة عوامل، أهمها التدخلات الواسعة في السوق. في ظل التهديدات المحتملة بحدوث اضطرابات في الإمدادات نتيجة توترات جيوسياسية، تتخذ الإدارة الرئاسية قرارات بطرح كميات من المخزون كإجراء لتخفيف الصدمات الاقتصادية.