أعلنت الجريدة الرسمية عن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك وفقًا لقرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة.
كما تم إدراج ثلاثة أفراد على قائمة الإرهابيين، بناءً على أحكام قضائية نهائية تثبت إدانتهم، بحسب ما ورد في القرار.
الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب
تضمن القرار الأسماء التالية التي تم إدراجها كإرهابيين:
- عبد الرحمن حسن محمد مليجي
- جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد
- أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ
الإجراءات القانونية الناتجة عن الإدراج
وبحسب المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، يترتب على قرار الإدراج عدد من الآثار القانونية التي ستبقى سارية طوال الفترة المحددة، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
أولًا: الآثار القانونية الخاصة بإدراج الكيانات الإرهابية تشمل:
- حظر نشاط الكيان وإيقاف العمل به.
- غلق الأماكن المخصصة له ومنع اجتماعاته.
- حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال لصالحه بأي شكل من الأشكال.
- تجميد الأصول والأموال المتعلقة بالكيان أو التي يتم التحكم فيها.
- حظر الانضمام أو الدعوة لتأييد الكيان أو نشر شعاراته.
الآثار على الأشخاص المدرجين
ثانيًا: الآثار القانونية لإدراج الأشخاص ضمن قوائم الإرهابيين تشمل:
- منع من السفر وفرض ترقب الوصول على المدرجين.
- سحب أو إلغاء جوازات السفر، بالإضافة إلى منع إصدارها أو تجديدها.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة أو النيابية.
- حظر البحث عن وظائف عمومية أو تعاقدات في القطاعين العام والخاص.
- إمكانية وقف العمل مع صرف نصف الأجر.
- تجميد الأموال والأصول المملوكة للأشخاص المدرجين.
- حظر الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
- حظر تلقي أو تحويل الأموال، ومنع توفير الخدمات المالية لهم.
- وقف العضوية في النقابات والمجالس ذات الصلة.
وأكدت النصوص القانونية أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي النية الحسنة عند تنفيذ آثار المناشئ المختلفة المتعلقة بقرارات الإدراج.