أعلن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان عن دعمه لتعيين يائير لابيد رئيسًا للكنيست المقبل، في ظل جهود لتشكيل ائتلاف حكومي يؤيد إزاحة نتنياهو.
ليبرمان يؤيد لابيد للكنيست
أكد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” يوم الجمعة، عن تأييده لتعيين يائير لابيد رئيسًا للكنيست المقبل. جاء هذا الإعلان عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، حيث أوضح أنه لا يزال مؤيدًا لهذا التعيين رغم التقارير التي تشير إلى تغييره لموقفه.
وقال ليبرمان: “أسمع تقارير عديدة تدعي أنني قد تراجعت عن دعمي لتعيين لابيد”. وأضاف: “حتى الآن، أرى أن تعيين لابيد هو الخطوة الأكثر صوابًا، ولكن القرار أصبح الآن بيد غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد”.
توجهات جديدة للائتلاف الحكومي
وفي سياق متصل، أعلن ليبرمان استعداده لتخفيف موقفه الرافض لإعفاء اليهود المتشددين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، في إطار مساعيه لتشكيل ائتلاف حكومي يهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتظهر الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر عدم قدرة كل من نتنياهو وآيزنكوت على تحقيق أغلبية.
يمكن لآيزنكوت، المعروف بمواقفه المعارضة، تشكيل ائتلاف إذا ما تعاون مع الأحزاب العربية التي زادت مقاعدها بشكل ملحوظ، إلا أن هذا الاحتمال يواجه مقاومة قوية من ليبرمان، الذي كان مساعدًا لنتنياهو سابقًا ويعبر حاليًا عن انتقادات لاذعة له.
لاجتماعات مع الأحزاب اليهودية
على الرغم من رفضه للتحالف مع الأحزاب العربية، دعا ليبرمان المعارضة إلى التفاوض مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا. حيث قال إن الهدفين الرئيسيين هي إزاحة نتنياهو وتفادي انتخابات جديدة. وأكد على ضرورة تقديم تنازلات، مشيرًا إلى أن السعي لنيل كل شيء قد يؤدي إلى خسارة كل شيء.
وأوضح في بيانٍ له ما مفاده أن هذه النقطة تشمل أيضًا مسألة قانون التجنيد، حيث يطالب ليبرمان، الذي حصل حزبه على سبعة مقاعد في الانتخابات، بإنهاء الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية الذي يسمح لهم بتجنب الخدمة العسكرية.
تحديات أمام الحكومة المستقبلية
بالمقابل، يعتمد رئيس الوزراء نتنياهو على تحالفه مع الحزبين الرئيسيين من اليهود المتشددين دينيا، إلا أن هذه الأحزاب انسحبت من حكومته دون أن تسعى لإسقاطها، وذلك بعدما رفض مشروع قانون يكرس إعفاء هذه الفئة من الخدمة العسكرية.
تصريحات ليبرمان تأتي في إطار سعيه لتحقيق توافقات جديدة في المشهد السياسي الإسرائيلي المتغير، مما يعكس توجهات جديدة في طريقة إدارة الحكومة المقبلة.


