الاتحاد الأوروبي ينوي تمويل ميزانيته المستقبلية من خلال فرض رسم جديد على الشركات الكبرى، وذلك حسب تقديرات دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات الأخيرة.
اقتراح رئيس المجلس الأوروبي
كشف موقع “بوليتيكو” عن تفاصيل جديدة في المفاوضات الجارية، حيث اقترح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، تقليص نطاق الضريبة التي أثارت الجدل بحيث تقتصر على الشركات الكبرى، التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو.
يهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل التوصل إلى توافق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مصادر التمويل الجديدة للميزانية الموحدة، والتي تشكل عائقا رئيسياً في المفاوضات الجارية.
تفاصيل المناقشات
تمت مناقشة الاقتراح خلال مشاورات مغلقة قادها مدير مكتب كوستا، بيدرو لورتيي، مع ممثلي حكومات الدول الأعضاء يوم الخميس الماضي. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الأصل فرض الرسم السنوي على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 100 مليون يورو، مع مساهمات تتراوح بين 100 ألف و750 ألف يورو حسب حجم الشركة.
تشير تقديرات المفوضية إلى أن هذه الضريبة قد تساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر بـ 6.8 مليارات يورو سنويًا، لكن لم يتم بعد تحديد تأثير رفع الحد الأدنى إلى 750 مليون يورو على الإيرادات المتوقعة.
التهديدات المالية العالمية
كما أشار موقع “بوليتيكو” في 27 أكتوبر، إلى أن المفوضية الأوروبية تفكر في توجيه عائدات الضريبة العالمية على الشركات إلى ميزانيتها. تستهدف هذه الضريبة الشركات الكبرى، بما في ذلك العديد من الشركات الأمريكية والآسيوية العاملة في السوق الأوروبية.
ومن أبرز الشركات المستهدفة هي “أمازون” و”آبل” و”مايكروسوفت” و”غوغل” و”ميتا” و”تسلا”، إلى جانب شركات آسيوية مثل “تويوتا” و”سامسونغ” و”هواوي” و”لينوفو”.
تحديات تنفيذ الضريبة
على الرغم من ذلك، لم يتم بعد اعتماد القائمة النهائية للشركات الملزمة بدفع هذا الرسم الجديد. تهدف المفوضية الأوروبية إلى إعداد ميزانية للاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034 بحجم يقدر بتريليوني يورو.
لمواجهة النفقات الجديدة وسداد الديون الناتجة عن برنامج التعافي بعد الجائحة، تقترح بروكسل استحداث مصادر إضافية للموارد الذاتية لتخفيف العبء عن الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء.
الاتفاق النهائي
حتى الآن، لا يزال هناك غموض بشأن الرسوم الجديدة، حيث يتطلب القرار المتعلق بنظام الموارد الذاتية موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء، مما يشير إلى تحديات سياسية محتملة في عملية إقرار الميزانية للاتحاد الأوروبي.