إحالة مسؤولين بارزين من جهاز الأمن الأوكراني لارتباطهم بمراكز اتصال احتيالية
أقدم جهاز الأمن الداخلي الأوكراني (إس بي يو) على اتخاذ قرار بإعفاء مسؤولين بارزين من منصبيهما، وذلك بعد أن أُدرج اسماهما في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) متعلق بمراكز اتصال احتيالية.
إعفاءات في الجهاز الأمني الأوكراني
في بيان نشر عبر منصة “تلغرام”، أعلن جهاز الأمن الداخلي أن رئيسه أوليكسندر بوكلاد قد أعفى المسؤولين من مهامهم بعد الاعتراف بارتباطهم بالتحقيق الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وقد أفاد مكتب مكافحة الفساد بأن أحد منسوبي جهاز الأمن هدد باستخدام سلاح ناري، وقام بمنع المحققين من دخول مواقع كانت تخضع لعمليات تفتيش، مما يؤكد على المخالفات المرتكبة من قبل بعض المسؤولين.
أنشطة احتيالية وفساد
وأشارت تحقيقات المكتب إلى أن مسؤولين رفيعين في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة قد تم اتهامهم بدفع رشاوى لعناصر من أجهزة إنفاذ القانون، بهدف السماح بالاستمرار في أنشطة مراكز الاتصال الاحتيالية.
وتنوعت أساليب الاحتيال لتشمل اعتداءات وجرائم مثل بيع المخدرات وإنتاج سجائر مقلدة، بالإضافة إلى عمليات التزييف للعملات الأجنبية. وقد تم توجيه التهم إلى مجموعة إجرامية تتكون من اثني عشر شخصاً على الأقل، منظمة لتنفيذ “اعتداءات وخطف وهجمات مخططة”.
تساؤلات حول العلاقة بين الجهات الحكومية
يأتي ذلك في وقت يشهد توتراً متصاعداً بين جهاز الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد، إذ تفاقم الوضع في العام المنصرم بعدما قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمحاولة تقليص استقلالية المكتب.
كما أن نتائج التحقيقات المتعلقة بالفساد أدت لاستقالة المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو في سبتمبر الماضي، بعد تفتيش مكاتبه، على الرغم من أنه نفى ارتكاب أي مخالفات تتعلق بقضية التحقيق.
أرقام مثيرة للقلق
وفقًا للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومقرها سويسرا، فإن قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا يوفر وظائف لنحو 60 ألف شخص، وهو ما يعادل تقريباً ثلثي عدد العاملين في القطاع المصرفي.
وتقدر المبادرة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة بنحو مليار دولار شهريًا، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة وآثارها الاقتصادية.