أعلنت مصر عن إطلاق مشروع وطني يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الكروية من خلال إنشاء خمسة مراكز إقليمية متكاملة، وذلك في مسعى لتكوين جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة دولياً على غرار محمد صلاح.
توقيع بروتوكول التعاون
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية “رايت تو دريم” العالمية. جاء ذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، حيث يهدف البرتوكول إلى دعم المشروع الوطني المخصص لاكتشاف المواهب الكروية.
تم توقيع البروتوكول من قبل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية محمد منصور. ستغطي المراكز الخمسة مناطق مختلفة من الجمهورية، مع بدء التشغيل على مراحل عقب استكمال الاتفاقية النهائية بين الجانبين.
استجابة لتوجيهات الرئيس
هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثار تساؤلات حول غياب المواهب المصرية القادرة على تكرار إنجازات النجم العالمي محمد صلاح. وأكد السيسي في تصريحات سابقة: “إحنا بلد 120 مليونا، مينفعش يكون عندنا محمد صلاح واحد، ليه ميكونش عندنا 100 واحد زي محمد صلاح؟”
يعكس المشروع تحولاً من أسلوب الاكتشاف المتفرق للمواهب إلى نظام مؤسسي يستهدف توسيع قاعدة الاختيار، وتوفير مسار متكامل للاعبين منذ مراحلهم العمرية المبكرة، وصولاً إلى فرص الاحتراف.
مراكز متكاملة للتدريب
حسب تفاصيل البروتوكول، كل مركز سيتضمن ملاعب كرة قدم، وصالات للياقة البدنية، ومرافق طبية وتعليمية، إلى جانب أماكن للإقامة. هذه المرافق ستتيح للاعبين الجمع بين التدريب الرياضي والدراسة في بيئة متكاملة.
لا يقتصر المشروع على إنشاء المراكز فقط، بل يتضمن برنامجاً وطنياً للكشف عن المواهب، يستند إلى معايير موحدة لتقييم وانتقاء اللاعبين، ويتوسع ليشمل المدارس والحارات الشعبية، بالإضافة إلى البطولات المحلية. الهدف هو الوصول إلى اللاعبين الموهوبين في مختلف المحافظات، وعدم قصر الاختيار على الأندية ومراكز التدريب التقليدية.
التكامل بين التعليم والتدريب
يشمل المشروع أيضاً توفير التعليم الدراسي المعتمد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مما سيمكن اللاعبين من مواصلة دراستهم بالتوازي مع برامج الإعداد والتدريب، تحقيقاً لأفضل الفرص للاحتراف داخل مصر وخارجها.
بموجب البروتوكول، ستتولى أكاديمية “رايت تو دريم” المسؤوليات الفنية والرياضية، بما في ذلك اكتشاف اللاعبين، تدريبهم، تقييمهم وإدارة مساراتهم الاحترافية. بينما ستوفر وزارة الشباب والرياضة المنشآت والتجهيزات، بالإضافة إلى الدعم الإداري واللوجستي، شأنها في ذلك التنسيق مع الأكاديمية لتوفير التعليم المعتمد.