تعتزم الحكومة اليابانية، بالتعاون مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، مضاعفة الإنفاق الدفاعي تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
وحسب المصادر المطلعة، فإن خطة الإنفاق الدفاعي الجديدة، التي ستبدأ في أبريل 2027، تتوقع تخصيص ما بين 70 و80 تريليون ين ياباني، أي ما يعادل تقريباً 457 إلى 508 مليارات دولار. سيشكل هذا زيادة بنحو 1.8 ضعف المخصصات الحالية والتي تبلغ حوالي 43 تريليون ين.
من المتوقع أن تتغير الأرقام النهائية مع إعداد الحكومة للموازنة الجديدة في نهاية العام ومراجعة الوثائق الأمنية الثلاث المتعلقة بالسياسات الدفاعية.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الدفاع اليابانية أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق في الوقت الحالي.
زيادة كبيرة في الميزانية الدفاعية
أوضح أحد المصادر لـ”رويترز” أن الإنفاق الجديد سيخصص لصفقات شراء تضم أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة. وأشار إلى أن ضعف قيمة الين أدى إلى زيادة تكاليف شراء المعدات الدفاعية.
فيما أشار المصدر الثاني إلى أن الرقم النهائي المتوقع بين 75 و80 تريليون ين، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا المبلغ على تلبية الاحتياجات الأمنية في شرق آسيا، موضحاً أن المناقشات مستمرة بين الحكومة والأحزاب السياسية بشأن هذا الموضوع.
في إطار برنامج التعزيز الدفاعي – الذي تم وضعه بنهاية العام 2022 – رفعت اليابان من ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، حيث شهدت المخصصات زيادة من حوالي 27.5 تريليون ين مع التركيز على تطوير صواريخ بعيدة المدى لتعزيز قدرات الردع، بالإضافة إلى مخزون الذخائر وقطع الغيار للمعدات العسكرية.
استجابة للتغيرات الأمنية العالمية
تبحث اليابان أيضاً في إعادة هيكلة منظومتها الدفاعية للتركيز على كيفية اعتراض الهجمات بعيدة المدى بواسطة الطائرات المسيّرة، وهو توجه يعكس الاستراتيجيات القتالية الحديثة التي ظهرت في النزاعات العالمية الأخيرة مثل أوكرانيا وإيران، وفقاً لمسؤولين حكوميين.
وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، منذ سنوات، أنها تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى محلية الصنع، مع إعطاء الأولوية للتمويل لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، بهدف التكيف مع أساليب الحرب الجديدة.