تدرس الحكومة المصرية إنشاء غرفة عمليات متخصصة لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اتخاذ إجراءات مناسبة تجاه المخالفين، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة حكومية عرضها مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.
إنشاء غرفة عمليات لرصد المخالفات
أفادت مصادر رسمية أن الحكومة المصرية بصدد تأسيس غرفة عمليات تهدف إلى مراقبة وتصنيف مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لتنفيذ مجموعة من الإجراءات المتدرجة بحق المخالفين. وتعمل الغرفة على دراسة المخالفات المرصودة، والتمييز بين التجاوزات الفردية والممارسات المنظمة، حيث تبدأ الإجراءات بالإنذار، وقد تصل إلى إيقاف الخدمة أو حجبها.
تحويل وحدة المحتوى لمركز فني متكامل
تتضمن توصيات الحكومة أيضًا تحويل وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل. سيتولى المركز إضافة إلى استخدام تقنيات الرصد الآلي، تحديد المخالفين بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة لتوفير تحليل علمي للحالات، بالاعتماد على خبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية.
إجراءات تشريعية لتشديد العقوبات
كما قام مجلس الوزراء، تحت رئاسة مصطفى مدبولي، بمراجعة تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026. التقرير يتناول الإجراءات التنظيمية والتشريعية والتقنية المقترحة للحد من الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على القيم الأسرية والترابط المجتمعي. وفي هذا السياق، تم العمل على إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات لرفع الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار المزيفة.
حملات توعية ومبادرات تعليمية
تتضمن التوصيات أيضًا تكثيف حملات التوعية بمخاطر المحتوى الضار، مع تخصيص أنشطة وحصص تعليمية في المدارس لتثقيف الطلاب حول هذه المخاطر وسبل الإبلاغ عنها. كما تشمل المبادرات تنظيم ندوات في الجامعات، وفعاليات مخصصة للشباب، بالإضافة إلى توعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.
تشكيل مجموعة عمل لمتابعة التنفيذ
بعد استعراض نتائج أعمال اللجنة من قبل وزير العدل محمود الشريف، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تتابع تنفيذ هذه التوصيات لضمان تطبيقها بشكل فعّال.