انتقد النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير قرار محكمة مصرية بإغلاق الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر”، داعياً السلطات المصرية للتراجع عن القرار والإفراج عن الصحفيين المحتجزين.
انتقادات واسعة لقرار الإغلاق
أعرب النائب الأمريكي دون باير عن قلقه إزاء تصعيد السلطات المصرية لقمع الإعلام المستقل، حيث وصف القرار الصادر بإغلاق موقع “مدى مصر” بأنه هجوم فاضح على حرية الصحافة، معتبرًا أن الموقع يمثل أحد الأصوات الإعلامية الرئيسية في البلاد.
وفي منشور له على منصة “إكس”، أكد باير أن القرار يأتي في أعقاب الاعتقالات الجماعية لصحفيي منصة “متصدقش”، المتخصصة في التحقق من المعلومات، مطالباً الحكومة المصرية بسحب قرار الإغلاق والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، الذين وصفهم بأن احتجازهم “غير عادل”.
التفاصيل القانونية لقرار المحكمة
تأتي تصريحات باير بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنح القاهرة الجديدة، والذي قضى بإغلاق موقع “مدى مصر” وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله بمبلغ 3 ملايين جنيه، مع إصدار أمر باحتجازها حتى سداد الغرامة. هذه القضية تتعلق بتشغيل الموقع من دون ترخيص.
وكانت لينا عطا الله قد أحيلت إلى المحاكمة بعد تحقيقات تناولت وضع الترخيص القانوني للموقع. وقد أكدت “مدى مصر” أن جهودها للحصول على ترخيص منذ عام 2018 لم تكشف عن أية تسوية قانونية لموقفها.
موقف المنظمة الدولية والصعوبات القانونية
ذكرت منظمة العفو الدولية أن الموقع قد تقدم بطلبات ترخيص في عامي 2018 و2020، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد رفض الطلب الأخير لأسباب غير واضحة. كما حاول الموقع مجددًا الحصول على ترخيص في عام 2026.
من جهة أخرى، تشدد السلطات المصرية على ضرورة أن تعمل وسائل الإعلام وفق القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مع التأكيد على متطلبات الأمن القومي ومواجهة الأخبار المضللة. ولم يتسن التحقق من صدور رد رسمي من السلطات المصرية حول الحكم الأخير.