في تطور جديد، تقدم محامٍ مصري ببلاغٍ رسمي إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مدرب تنس طاولة ورئيس نادي الزمالك ووالدة اللاعبة الناشئة زينة، نتيجة واقعة تعرضها للصفع أثناء المنافسات الرياضية في بريطانيا.
بلاغ قانوني ضد المدرب ووالدة لاعبة تنس
وقد حمل البلاغ، الذي قدمه المحامي هاني سامح، الرقم 2103044، حيث طالب بتحريك الدعوى الجنائية وإحالة من تم الشكوى ضدهم إلى المحاكمة، في حال ثبتت الاتهامات المنسوبة إليهم. جاء ذلك في سياق واقعة حدثت خلال منافسات “أسبوع الأمل العالمي” لتنس الطاولة في مدينة شيفيلد البريطانية.
تفاصيل الحادث المثير للجدل
واستند البلاغ إلى مقطع فيديو متداول يُظهر اللاعبة، التي لم تتجاوز ال12 عاماً، وهي تتجه إلى مدربها عقب انتهاء إحدى المباريات ليقوم بصفعها على وجهها، مما أثار ردود فعل غاضبة ودعوات لمحاسبته.
وبحسب البلاغ، طالب المحامي النيابة العامة بفحص التسجيل الأصلي للواقعة، والتواصل مع السلطات البريطانية للحصول على محاضر الشرطة وأقوال الشهود، للمساعدة في تحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه.
التحقيقات في الحادث وتوقيف المدرب
وأوضح مقدم البلاغ أن الشرطة البريطانية اعتقلت المدرب بعد وقوع الحادث، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً، داعياً إلى التحقيق في الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية وفي مخرجات التحقيقات.
تأتي هذه الخطوة القانونية بعد أن قامت وزارة الشباب والرياضة المصرية بإصدار توجيهات إلى اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بإيقاف المدرب عن ممارسة أي نشاط رياضي وبدء تحقيقات عاجلة في الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.
ردود الفعل وارتفاع أصوات المطالب بالمحاسبة
أثارت الواقعة جدلاً واسعًا بعد انتشار الفيديو، وطالب العديد من المتابعين بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على لاعبة لا تزال في سن الطفولة، خصوصًا وأن الحادث وقع خلال مشاركة خارجية كان من المتوقع أن توفر بيئة آمنة للناشئين لممارسة الرياضة.
كما شمل البلاغ والدة اللاعبة، وذلك بناءً على تصريحات إعلامية منسوبة إليها، حيث قللت من خطورة الصفعة ووصفتها بأنها “تهويش”، مما اعتبره مقدم الشكوى بحاجة إلى الفحص في إطار واجبات حماية الطفلة، دون أن يشير إلى مسؤولية جنائية عليها.
المطالب القانونية المتعلقة بالاعتداء على الأطفال
وطالب المحامي بتطبيق النصوص القانونية التي تعتبر انطباقها محوريًا في هذه الواقعة، والمتعلقة بقضايا الضرب وتعريض الأطفال للخطر والإيذاء البدني والنفسي. كما شدد على وجوب البحث في مدى تطبيق الأحكام المشددة التي ينص عليها القانون في حالات الاعتداء على الأطفال أو استغلال سلطات الرعاية.