اتفقت مصر واليونان على استئناف المشاورات لتوسيع نطاق اتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين البلدين عام 2020.
في اتصال هاتفي جرى الخميس بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني غيورجوس غيرابيتريتيس، تم التباحث حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط. وأكد الجانبان التزامهما بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يعكس التعاون المستمر بين الدولتين.
تفاصيل الاتفاق المصري اليوناني
هذا الاتفاق يأتي بعد مرور يومين على تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع لصالح مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الليبية السابقة مع تركيا عام 2019، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وقد اعتبرت مصر واليونان هذه الخطوة باطلة، ورفضتاها بسبب مخالفتها للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزيرين اتفقا على ضرورة تنفيذ مشاورات تهدف إلى توسيع نطاق اتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
رفض الاتفاقيات المخالفة للقانون الدولي
على الجانب المصري، أكدت وزارة الخارجية أن الوزيرين عبرا عن رفضهما التام لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن مجالات الصلاحية البحرية.
وتم التأكيد في المكالمة على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وتركزت المناقشات على القواعد المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، لضمان المساواة والعدالة بين الدول.
التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
يشير هذا التحرك إلى التنسيق بين مصر واليونان بخصوص القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، بجانب مواكبة التوترات الحالية بشأن ترتيبات ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.