كشف البنك المركزي الألماني عن توقف مؤقت في تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث شهد النشاط الاقتصادي تراجعًا مع تزايد ضغوط التضخم.
تقرير البنك المركزي
في تقريره الشهري لشهر أكتوبر، أشار البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لم يتمكن من تحقيق نمو إضافي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك بعد الأداء القوي الذي حققه في النصف الأول من العام.
وعزى التقرير هذا التباطؤ إلى عدة عوامل مؤقتة أثرت سلبًا على الإنتاج الصناعي والتجارة والاستهلاك المحلي.
ضعف النشاط الصناعي
ذكر التقرير أن انخفاض منسوب المياه في نهر الراين، أحد أهم الممرات المائية لنقل البضائع في ألمانيا، ساهم في تعطل حركة النقل النهري، مما زاد من الضغوط على القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد.
كما لاحظت الصادرات الألمانية تراجعًا ملحوظًا نتيجة فقدان بعض المزايا التنافسية التي استفادت منها الشركات في وقت سابق من العام، في حين ظل الإنتاج الصناعي دون مستوياته في الربع الثاني، متأثرًا خصوصًا بأداء قطاع السيارات.
قيود على الاستثمار
أضاف البنك المركزي أن ضعف استخدام الطاقات الإنتاجية لدى الشركات ساهم في تحديد الاستثمار الخاص، في حين لم يوفر الاستهلاك المحلي الدعم الكافي للنمو، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قدرة الأسر الشرائية.
ارتفاع التضخم
بالتوازي مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 3.3% في سبتمبر، مقارنةً بـ2.9% في أغسطس، وفق بيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق أوروبيًا.
وحذر البنك المركزي من استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال انتقال آثارها بشكل تدريجي إلى أسعار السلع الصناعية والغذاء والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين ويؤثر على تكاليف الإنتاج.
توقعات بتحسن النشاط
على الرغم من التراجع الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الثالث، يتوقع البنك المركزي الألماني انتعاش النشاط الاقتصادي مجددًا في الربع الأخير من العام، مدعومًا جزئيًا بزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ودعم قطاع البناء.
ومع ذلك، فقد أكد البنك على أن مسار التعافي يرتبط بتطور الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحركات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى قدرة الصادرات والصناعة على استعادة زخم النمو.
التحديات الاقتصادية
تظهر هذه التطورات هشاشة التعافي الاقتصادي في ألمانيا، إذ يواجه الاقتصاد تحديًا مزدوجًا يتمثل في تنشيط النمو وفي مقاربة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
المصدر: “بلومبرغ”