أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 500 مليار روبل (حوالي 6 مليارات دولار) من بيع الأصول الحكومية، مما يزيد عن الخطة المحددة بخمسة أضعاف.
تطوير إدارة الممتلكات
وخلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الدوما، أكد سيلوانوف على استمرار الوزارة في تحسين جودة إدارة الممتلكات الفيدرالية وتعظيم العوائد من استخدامها.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد الروسي يتمتع بالصلابة رغم التحديات، وأن الدين العام تحت السيطرة.
الاقتصاد الروسي في الصدارة
وأوضح سيلوانوف أن الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، وقال: “تمكنا من الحفاظ على السلامة المالية، وهو ما يعد ضمانًا للرفاه. التمويل القوي والاستقرار الاقتصادي الكلي هما العنصران الحاسمان لتحقيق النتائج”.
وأضاف: “تجاوز اقتصادنا ألمانيا واليابان، فيما حافظت روسيا على مكانتها كدولة ذات دخل مرتفع”.
تجديد المنصب الحكومي
وفي سياق متصل، تأييد لجنة الميزانية والضرائب بمجلس الدوما ترشيح سيلوانوف لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بعد أن قدم رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، ترشيحات عدة نواب لرئيس الوزراء ووزير النقل للمصادقة عليها يوم الاثنين الماضي.
يُذكر أن سيلوانوف يشغل منصب وزير المالية منذ عام 2011، وكان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية في الفترة من 2018 إلى 2020.
(سعر الدولار = 85 روبل بتاريخ 21 أكتوبر 2026)