مصر .. البرلمان يرفع جلسته دون حسم مساندة السعودية عسكرياً

رفع الجلسة والنقاشات تستمر

رفع مجلس النواب المصري، يوم الأحد، جلسته المخصصة لمناقشة دعم المملكة العربية السعودية عسكريًا، دون التوصل إلى قرار برلماني نهائي. وقد تقرر استكمال المناقشات خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

استجابة لتطورات أمنية

وذكرت مصادر برلمانية أن جلسات المجلس ستستمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بإرسال قوات عسكرية لمساندة المملكة، وذلك استجابةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التطورات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

جاء رفع الجلسة بعد انعقاد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي صباح الأحد بقصر الاتحادية، حيث تم بحث آخر التطورات الإقليمية، وبخاصة الهجمات المتزايدة على المملكة العربية السعودية.

التضامن المصري مع السعودية

أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري عن دعمه الكامل للسعودية، مؤكدًا أن الأمن القومي السعودي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي. كما قرر المجلس تقديم “كافة أشكال الدعم اللازمة” للمملكة في سبيل حماية أمنها واستقرارها، وتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية لتخفيف حدة التصعيد.

إجراءات دستورية قبل التحرك العسكري

تأتي المناقشات البرلمانية كجزء من الإجراءات الدستورية اللازمة قبل اتخاذ أي قرار بالتحرك العسكري خارج الحدود. وكان السيسي قد دعا إلى عقد جلسة برلمانية عاجلة لمنح التفويض الضروري للدفاع عن السعودية إذا ما طلبت الرياض ذلك، مؤكدًا أن الهدف هو الدفاع وليس التصعيد أو الهجوم على أي طرف.

أهمية المادة 152 من الدستور

يمتلك هذا الإجراء أهمية خاصة وفقًا للمادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، حيث تشترط أن يتم ذلك بموافقة الأغلبية من أعضاء مجلس النواب، بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني.

تصاعد الهجمات الحوثية

تأتي الخطوات المصرية في أعقاب تصاعد الهجمات الحوثية على المنشآت السعودية الحيوية، في وقت تتجدد فيه المواجهات في اليمن وتنهار التهدئة التي كانت سائدة لفترة طويلة. كما أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية تشمل التنسيق في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد شاركت في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015، مع احتفاظها بدور قتالي محدود في تلك الفترة.