أعلنت الحكومة المصرية أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد زيادة قدرها 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من انخفاض مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك.
تراجع مديونيات الحكومة
وفقًا لبيانات البنك الدولي الصادرة يوم السبت، تراجعت مديونية الحكومة إلى 82.7 مليار دولار، مقارنة بـ 82.84 مليار دولار بنهاية مارس. كما انخفضت ديون البنك المركزي إلى 37 مليار دولار، بعد أن كانت 37.3 مليار دولار.
كذلك، شهدت الديون الخارجية للبنوك تراجعًا حيث وصلت إلى 23.79 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.75 مليار دولار. بالمقابل، ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام.
زيادة الدين خلال الربع الأول
يُذكر أن الدين الخارجي لمصر قد شهد ارتفاعًا بنحو 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 81.9% بنهاية يونيو 2026، مستهدفةً خفضها إلى 78% بحلول يونيو 2027، بالإضافة إلى تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
جهود الحكومة في تقليص الدين
وفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء، نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، في سياق تحسين الظروف المالية للبلاد.
بدوره، أشار البنك المركزي إلى أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل حققت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بصافي سداد قدره 3.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
استراتيجية التمويل الدولية
في السياق ذاته، تراجع إجمالي الأقساط المدفوعة عن هذه القروض إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، نفذت وزارة المالية أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى إعادة فتح سندات قائمة.