حذر وزير العدل اللبناني عادل نصار من خطر عمليات نقل وتخزين المتفجرات، مشيراً إلى ضبط أكثر من نصف طن منها، مما يهدد أمن المجتمع والبلاد.
وزير العدل اللبناني يحذر
في تصريحاته الصحفية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار خطورة الوضع الحالي بسبب تخزين المتفجرات. حيث اعتبر أن الكمية المضبوطة تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي ولحياة المواطنين.
كما أشار الوزير إلى ثقته بالمدعي العام التمييزي والمدعي العسكري الذين يتعاملون بشجاعة مع ملف المتفجرات. مؤكداً أن جهودهم ضرورية في هذه القضية الحساسة.
تصريحات نصار حول الأمن القومي
أفاد نصار بأن استخدام المتفجرات لأغراض أمنية أو عسكرية خارج نطاق الدولة يشكل تهديداً للأمن القومي. وقد جاءت تصريحاته في سياق النقاش حول المخاطر الأمنية المرتبطة بالمتفجرات.
وأكد أن هذه المحاولات تمس بالمجتمع والدولة، وهو ما يبرر اتخاذ إجراءات قانونية عبر المجلس العدلي لمعالجة هذه الأزمة.
ارتباط حزب الله بالمتفجرات
في سياق متصل، ذكر وزير العدل أن حزب الله قد سبق له أن صرح بأن المتفجرات المضبوطة تعود له. مشدداً على أهمية هذه المعلومات في سير التحقيقات الجارية.
عادل نصار أعرب أيضاً عن قلقه إزاء الأسلحة غير الشرعية والمواقف الموجهة ضد قرارات الدولة التي تؤثر على الأمن القومي.
موقف حزب الله من الحادثة
حزب الله أعلن الخميس أن الشاحنة المحملة بالمتفجرات التي أوقفت على حاجز ضهر البيدر تعود لـ”المقاومة”. ودعا الحزب للإفراج عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها.
وصف الحزب عبر بيانه هذه المتفجرات بأنها “قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب”، مما يعكس موقفه القوي من هذه القضية.
تحقيقات الحكومة اللبنانية
أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، فقد أكد في تصريحات سابقة أنه لن يتم التهاون أو التساهل بخصوص التحقيق في ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.
وقد أوضح أن المتفجرات المضبوطة تشمل نوعين من المواد الشديدة الانفجار، وهما “تي إن تي” و”سي فور”.
إجراءات التحقيق والمتابعة
بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم إجراءات التحقيق مع المتهمين بالقضية. وتم وضع المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية للقيام بالإجراءات اللازمة.
تواصل الحكومة اللبنانية جهودها لضمان الأمن والاستقرار، في ظل المخاطر المتزايدة المتعلقة بملف المتفجرات.