أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر السيادي طويل الأجل من Caa1 إلى B3، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية إيجابية.
تحسن إدارة المالية العامة
استند قرار وكالة موديز إلى تحسن إدارة المالية العامة وتقدم الإصلاحات الهيكلية، مما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
نظام سعر صرف مرن ومعدل للتضخم
وأكدت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى سياسية نقدية أكثر تشددًا، كان له دور في زيادة الاحتياطيات الأجنبية ومن ثم تعزيز قدرة الاقتصاد على احتواء وتقليل آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعود إلى التوقعات التي تشير إلى إمكانية تخفيض أعباء الدين العام وتكاليف الفوائد بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مما قد يُحسن من المؤشرات المالية للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
التوقعات المستقبلية للإصلاحات الاقتصادية
كما توقعت الوكالة أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية حتى بعد انتهاء البرنامج مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026. وهذا من شأنه أن يعزز استدامة التحسن المالي ويساهم في تخفيف أعباء الدين.