أثار تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور في ما يتعلق بفترة الرئاسة تفاعلاً سياسياً واسعاً في الأوساط الحزبية والسياسية.
تفاعل سياسي واسع مع تصريح السيسي
جاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية لنحو القوات المسلحة لتثير ردود أفعال متباينة في الساحة السياسية، حيث أكد في كلمته أنه “لن يمس أحد الدستور”، مما أثار اهتماماً كبيراً واعتبره بمثابة نقطة تحول في المشهد السياسي المصري.
عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، اعتبر التصريح “إنجازاً تاريخياً”. ودعا موسى في تدوينة له عبر منصة “إكس”، إلى ضرورة ترجمة هذا الموقف إلى ممارسات سياسية تعزز احترام الدستور وسيادة القانون. وشدد على أن الدستور يعد أساس العلاقة بين الدولة والمواطنين، وضرورة احترامه لضمان استقرار المجتمع.
دعوات إلى تعزيز المؤسسات وفق الدستور
وشدد موسى على أهمية البرلمان المصري في صياغة القوانين التي تكمل الدستور، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستلزم تطوير الحياة السياسية وتعزيز دور المؤسسات، مما يسهم في بناء الثقة بمستقبل أفضل.
من جهة أخرى، علق النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على التصريح بأن تأكيد السيسي بعدم المساس بالدستور يرتبط بعملية نقل السلطة بشكل سلمي حسبما نص عليه الدستور. حيث رأى أن الاستقرار يتطلب الاحترام الكامل للدستور وتعزيز تداول السلطة.
آمال بتغييرات سياسية إيجابية
في تعليق آخر، أعرب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عن أمله في أن يؤدي تصريح السيسي إلى خطوات عملية تدفع باتجاه حياة سياسية أكثر انفتاحاً. بينما وصف المخرج السينمائي والسياسي خالد يوسف، هذا التصريح بأنه “الأهم” الذي يدعو لفتح المجال أمام الأحزاب والإعلام، وكذلك إنهاء ملف المحبوسين على خلفية قضايا الرأي.
وأوضح السيسي أن الدستور الذي صوت عليه الشعب المصري باقٍ ولن يتعرض لأي تعديلات، مشدداً على ضرورة عدم الانجراف وراء الشائعات أو محاولات التأثير على وعي المواطنين.
الملابسات المحيطة بالتصريحات
جاءت كلمات السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر تحت عنوان “وطن الأبطال”. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تعزيز الاستقرار الدستوري وإرساء مبادئ الحكم الرشيد في البلاد.