أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، تستهدف 16 فرداً و10 كيانات متهمة بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات.
تفاصيل العقوبات
أوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن الإجراءات الجديدة تركز على شبكات مصرفية ومالية تُستعمل لتسهيل المعاملات الإيرانية والتغلب على القيود المفروضة على طهران. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين وصول إيران إلى الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تحويل عائدات الأنشطة النفطية إلى البلاد.
من بين الكيانات المستهدفة، مصرف “إنترناشونال ديفيلوبمنت بنك فور إنفستمنت آند فاينانس” في العراق، الذي تتهمه وزارة الخزانة بتقديم خدمات مالية لإيران وتوفير الوصول إلى الدولار. وتحتفظ هذه المؤسسة بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في العراق.
مستهدفات إضافية
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات مصارف إيرانية تعمل خارج حدود البلاد، وكذلك شركات ووسطاء ماليين. وتشمل الفئات المستهدفة أفراداً وشركات يُعتقد أنهم يساهمون في تسهيل عمليات صرف العملات وتحويل الأموال عبر شركات واجهة وشبكات مالية في آسيا والشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه الشبكات تستخدم شركات مسجلة في هونغ كونغ والإمارات لنقل الأموال، بينما ارتبطت شبكات أخرى بعمليات بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته إلى الخارج.
تطورات سابقة
تأتي هذه العقوبات كجزء من سلسلة متتابعة من الإجراءات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية. ففي 4 سبتمبر، تم الإعلان عن استهداف قنوات مالية مرتبطة بإيران في تركيا، تلتها فرض عقوبات على جهات مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني في 8 سبتمبر.
وفي 10 سبتمبر، أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة تستهدف شبكات مرتبطة بإيران والجماعات الحليفة لها، قبل أن تفرض في 14 سبتمبر عقوبات على مصرف يُتهم بمساعدتها في الالتفاف على القيود المالية المفروضة.


