أظهر تقرير حديث لمركز أبحاث بريطاني أن 80% من الوظائف الجديدة التي تم استحداثها في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي تم منحها للوافدين الأجانب، مما يسلط الضوء على تأثير الهجرة على سوق العمل المحلي.
الوظائف الجديدة وتحليلها
حسب دراسة أجراها مركز العدالة الاجتماعية، من أصل 3.7 مليون وظيفة جديدة تم تسجيلها تحت نظام خصم الضريبة من المنبع منذ عام 2014، حصل البريطانيون على 734 ألف وظيفة فقط.
ومن بين الوظائف التي شغلها المواطنون، حصل مواطنو الاتحاد الأوروبي على 408 آلاف وظيفة، بينما استحوذ المهاجرون من دول أخرى على 2.5 مليون وظيفة، مع الإشارة إلى أن معظم هذه الزيادة حدثت بعد جائحة كورونا.
تبعات زيادة المهاجرين
حذر المركز من أن أصحاب العمل يحصلون على وصول غير مسبوق إلى العمالة الخارجية، ما أدى إلى اعتماد عدد كبير من البريطانيين على مساعدات الرعاية الاجتماعية.
مع ارتفاع عدد العمال المهاجرين بمقدار 2.1 مليون منذ عام 2020، زاد عدد المستفيدين من إعانات البطالة بمقدار 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الكلفة المرتفعة على الخزينة
حاليًا، يحصل حوالي 6.7 مليون شخص في إنجلترا وويلز واسكتلندا على نوع من الإعانات الاجتماعية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة دعم الأشخاص في سن العمل إلى 136 مليار جنيه إسترليني هذا العام، بزيادة قدرها 50 مليار جنيه إسترليني منذ عامي 2019 و2020.
هذه النتائج تزامنت مع اعتراف وزيرة الداخلية البريطانية بوجود ضغوط مستمرة للسماح بدخول مزيد من العمال الأجانب إلى البلاد.
الإنفاق الحكومي
كما أظهرت التقارير أن الإدارات الحكومية المركزية أنفقت ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني على أكثر من 1500 تأشيرة دخول للموظفين المهاجرين بعد الانتخابات الأخيرة.
بدوره، أكد الوزير السابق ومؤسس مركز العدالة الاجتماعية أن الأزمة تتجاوز نظام الإعانات، حيث استخدمت الحكومات المتعاقبة الرعاية الاجتماعية لتعويض بعض المناطق المحلية عن الفشل الاقتصادي بدلاً من وضع شروط للإنماء.
الإصلاحات المطلوبة
أشار التقرير إلى أن الوزراء لجأوا للحل السهل المتمثل في الهجرة، بدلاً من اتخاذ تدابير تلبي احتياجات المجتمعات المهمشة، مما يستدعي النظر في إصلاح الرعاية الاجتماعية والهجرة والنمو الإقليمي باعتبارها قضايا مترابطة.
علاوة على ذلك، أظهر تحليل لمركز العدالة الاجتماعية أن عدد الأشخاص المرخص لهم بخصم الضرائب زاد من 28.3 مليون في يوليو 2014 إلى 32 مليون في ديسمبر 2025.
توزيع الوظائف الجديدة
في بعض المناطق، تراجع عدد العمال البريطانيين بمقدار 53 ألفًا في اسكتلندا، و32 ألفًا في منطقة ميدلاندز الغربية، في حين زاد عدد العمال المهاجرين من غير الاتحاد الأوروبي بمقدار 465 ألفًا في لندن فقط.
يشغل أكثر من ربع الوظائف التي استحوذ عليها المهاجرون من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 29%، تليها الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 16%، ثم خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12%.
النتائج بعد جائحة كورونا
نبه تقرير حالة الاعتماد إلى أن تدابير الحكومة بعد جائحة كورونا زادت من معدل الهجرة بهدف خفض الأجور، مما أسهم في انخفاض عدد المواطنين البريطانيين المسجلين في كشوف الرواتب في معظم المناطق.
خلص التقرير إلى أن الهجرة المرتفعة تزيد من أعباء نظام الرعاية الاجتماعية، إذ يصل الدعم المقدم للرعايا الأجانب إلى 16 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
صوت المعارضة
وفي هذا السياق، انتقد نائب زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة سياسات الحكومة الحالية، محذرًا من أن هذا التقرير يعد إدانة لحكومات حزب العمال والمحافظين التي اخترت نموذجًا اقتصاديًا بأجور متدنية.
كما اتهم وزير الظل بحزب العمال الحكومة بالتسبب في زيادة معدلات البطالة عبر زيادة الضرائب على الشركات، مشيرًا إلى فشل الحكومة في حماية الحدود مما أدى إلى تدفق المهاجرين ذوي المهارات المتدنية.