وجه فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء حول أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد.
طلب إحاطة حول الفساد
طالب فريدي البياضي الحكومة بتقديم تقرير شامل عن نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق باسترداد المال العام وتحديد المسؤولين عن إهداره. تأتي هذه المطالب في أعقاب صدور بيانات منظمة الشفافية الدولية، التي أظهرت في تقريرها لعام 2025 أن مصر حصلت على 30 نقطة من أصل 100، محتلة المركز 130 من بين 182 دولة وإقليمًا. هذه النتائج تعكس نفس الترتيب الذي حصلت عليه مصر في عام 2024.
تراجع المؤشر العالمي
أكد البياضي أن مصر كانت قد سجلت 35 نقطة في مؤشر 2023 واحتلت المركز 108 عالميًا، لكنها تراجعت إلى المركز 130 في العام التالي، مما يثير تساؤلات حول فعالية الاستراتيجيات المعتمدة لمكافحة الفساد. وعبّر عن استغرابه من عدم تحسن ترتيب مصر رغم مرور سنوات على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
ودعا البياضي الحكومة إلى توضيح الجهات المناط بها تنفيذ هذه الاستراتيجيات والنتائج العملية التي أسفرت عنها. وأشار إلى أن آثار الفساد تتجاوز الرشوة لتؤثر على المال العام والاستثمار، بالإضافة إلى تكاليف المشروعات والخدمات الأساسية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
كشف الحساب الحكومي
وطالب البياضي بتقديم بيانات دقيقة حول الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها أو إهدارها خلال السنوات الخمس الماضية، والإفصاح عن الأموال المستردة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والإحالات إلى التحقيق والأحكام القضائية النهائية. وشدد على أهمية تحقيق الشفافية في التعامل مع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
إجراءات لمكافحة الفساد
كما اقترح البياضي مجموعة من الإجراءات لتعزيز مكافحة الفساد، من بينها إجراء مراجعة مستقلة للاستراتيجيات الوطنية منذ عام 2014، وتقديم تقارير سنوية إلى البرلمان حول نتائج جهود مكافحته، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وحماية المبلغين عن الفساد.
ودعا البياضي إلى زيادة الشفافية في البيانات المتعلقة بالمناقصات والإنفاق العام، بالإضافة إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية في عمليات التعيين والترقيات، ووضع خطة زمنية تحمل أهدافًا قابلة للقياس والمحاسبة.
فهم مؤشر الفساد
تؤكد منظمة الشفافية الدولية أن مؤشر مدركات الفساد يقيس التصورات حول فساد القطاع العام من خلال 13 مصدرًا مستقلًا، وليس عدد وقائع الفساد أو قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها. يعتمد المؤشر على مقياس من صفر إلى 100، حيث تعكس الدرجات المنخفضة تصورًا أعلى لمستويات الفساد.
أخيرًا، شدد البياضي على ضرورة ربط جهود مكافحة الفساد بقدرة الحكومة على منع المخالفات قبل وقوعها، واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون تتطلب مزيدًا من الشفافية والمساءلة لضمان حماية المال العام.