تتجه المفاوضات الجارية اليوم الأربعاء نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أوضحت قطر أن المحادثات دخلت “مراحلها النهائية”، بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع الذي أسفر عن آلاف القتلى.
تسارع المفاوضات في الدوحة
على مشارف عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، تسارعت المباحثات غير المباشرة في الدوحة، بهدف التوصل إلى هدنة تتضمن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.
وفي هذه الأثناء، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، الطرفين إلى إبداء “المرونة اللازمة” لمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي.
تطورات المفاوضات
ذكرت قطر، التي تلعب دور الوسيط الرئيس إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، أن العقبات الأخيرة التي كانت تعترض الاتفاق قد تم تسويتها، دون توضيح تفاصيلها. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن أمله في الوصول إلى اتفاق قريب.
واستناداً إلى مصادر مقربة من حركة “حماس”، من المتوقع أن تطلق الحركة سراح 33 رهينة مقابل الإفراج عن نحو ألف معتقل فلسطيني في بداية اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيتم الإفراج عن المحتجزين “على دفعات، بدءاً بالأطفال والنساء”.
القتلى والأوضاع الإنسانية
يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين نتيجة التصعيد المستمر، حيث قُتل أكثر من 46645 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة المدارة من قبل “حماس”، والتي تعتبرها “الأمم المتحدة” موثوقة.
كما تواصل إسرائيل شن غاراتها الجوية على القطاع، إذ قُتل 61 فلسطينياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
الجهود الدولية لضمان وقف إطلاق النار
تقول جيل ديكمان، قريبة أحد الرهائن، خلال تظاهرة في القدس: “الوقت يداهمنا، ويجب التحرك الآن لإنقاذ حياة الرهائن المحتجزين، فهم قد يتعرضون للخطر إذا لم يتم الإفراج عنهم قريباً”.
في الوقت نفسه، أفاد مسؤول إسرائيلي أن المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بعد 16 يوماً من بدء تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل الإفراج عن باقي الأسرى والجنود، بالإضافة إلى جثث الرهائن الذين قُتلوا.
اقتراحات لإشراف دولي
في سياق متصل، اقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات في واشنطن، إمكانية إرسال قوة أمنية دولية إلى غزة ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة، مع ضرورة إدارة السلطة الفلسطينية للقطاع في المستقبل.
مع هذه التطورات، تبقى الأنظار معلقة على نتائج المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة، مع ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان حقوق جميع الأطراف.