أعلن وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، عن نية الحكومة استخدام صلاحيات دستورية استثنائية لإقرار مشروع ميزانية عام 2027، في حال فشلت المفاوضات مع البرلمان.
اجراءات حكومية استثنائية
ذكر الوزير في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الحكومة مستعدة لاتخاذ تدابير لخفض النفقات بمليارات اليوروهات، دون الحاجة لموافقة البرلمان، إذا تأزم موقف المفاوضات بشأن الميزانية.
خطوط حمراء محددة
وأكد ليسكور على استعداده لإجراء المفاوضات حول الميزانية، محددًا خطوطًا حمراء تتضمن ضرورة إبقاء عجز الميزانية عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم السماح بأية تغييرات تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه في حال عدم توافق أغلبية أعضاء البرلمان على الميزانية، ستلجأ الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، مما يسمح بإقرار القوانين دون تصويت برلماني.
إدراج بنود خاصة
وأفاد ليسكور بأنه بعد نقاشات مع حلفائه، بما في ذلك زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لو بان، ومؤسس حزب “فرنسا الأبية” اليساري، جان لوك ميلانشون، أدرج بندًا خاصًا في مشروع الميزانية يسمح للفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بإلغاء بعض أحكام الميزانية، بما فيها المتعلقة بمدفوعات المعاشات التقاعدية.
أهداف الميزانية
في وقت سابق، اعترف ليسكور بأن الحكومة لن تتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في خفض عجز الميزانية إلى 5%، مشيرًا إلى أن الميزانية المقترحة لعام 2027 ستتضمن إجراءات تقشفية تبلغ قيمتها 54 مليار يورو.