أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر قد قدمت دعماً عسكرياً لدول الخليج، وذلك استجابةً لطلبات تلقتها القاهرة في هذا السياق، مشيراً إلى أن مصر عرضت جميع أشكال الدعم الممكنة.
دعم عسكري مصري للخليج
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات إعلامية حديثة عن الخطوات التي اتخذتها مصر لتقديم دعم عسكري لدول الخليج. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد تلقي طلبات من بعض الدول الخليجية، مضيفاً أن بلاده كانت دائماً في طليعة المدافعين عن حقوق هذه الدول وأمنها.
وأكد عبد العاطي أن مصر “تحركت منذ اليوم الأول للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج”، مصرحاً بأن القاهرة كانت من أوائل الدول التي أدانت هذه التصرفات. كما شدد على أهمية وحدة أراضي الدول الخليجية وسلامتها، ورفض أي مساس بسيادتها.
التعاون العسكري والسياسي
أما فيما يتعلق بالدعم المقدم، فقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر عرضت “كل الدعم الممكن” لدول الخليج. ولفت عبد العاطي إلى استجابة بلاده لمطالب “بعض الدول الشقيقة”، مؤضحاً أن الدعم يتضمن جوانب سياسية ومادية، بما في ذلك مساعدات عسكرية. وأكد على أن مصر “لا يمكن أن تتأخر عن شقيقاتها” في تعزيز أمن المنطقة.
وعن بعض الانتقادات التي وجهت لمصر بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وصف عبد العاطي تلك الانتقادات بأنها ترتكز على بيان غير دقيق. كما أضاف أن أمن الخليج مرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار مصر.
الوجود العسكري المصري في الإمارات
وفي سياق متصل، كانت الإمارات قد أعلنت في مايو الماضي عن تمركز “مفرزة” من المقاتلات الجوية المصرية على أراضيها. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأبوظبي، حيث التقى بنظيره الإماراتي محمد بن زايد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء بين الرئيسين تضمن زيارة تفقدية لمفرزة المق fighters المقاتلة، حيث اطلع السيسي وبن زايد على جاهزيتها والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية.
كما تم نشر صور من وزارة الدفاع الإماراتية تُظهر السيسي وبن زايد خلال تفقدهما للقوة الجوية المصرية، حيث كانت تظهر فيها مقاتلات رافال المصرية وأطقمها.
تعزيز القدرات العسكرية
وتعكس هذه الأحداث التنسيق العسكري الوثيق بين مصر ودول الخليج، حيث تسعى القاهرة إلى لعب دور فاعل في دعم أمن واستقرار المنطقة. تظهر هذه الخطوات أيضاً التزام مصر بمساندة حلفائها ورغبتها في تعزيز التعاون العسكري في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.