تستعد مصر للإعلان عن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، وفق تصريحات المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية.
توقعات بزيادة الأسعار
قال المهندس حسن نصر إن الجدل حول زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ شهرين، مبينًا أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا بسبب التحولات الجارية في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح نصر في تصريحات لقناة محلية أن أسعار النفط عالميًا شهدت تقلبات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة النفط الخام تنعكس مباشرة على السوق المصرية، التي تعتمد جزئيًا على الاستيراد.
الأعباء المالية على الدولة
أضاف نصر أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة نتيجة دعم المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمواطنين، مما يجعل قرار تحريك الأسعار مرتبطًا بالتوازن بين المصالح المالية وقدرة المستهلكين على مواجهة الزيادات.
وبحسب نصر، فإن زيادة الأسعار أصبحت “مسألة وقت”، متوقعًا أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعتها خلال أكتوبر الجاري لاتخاذ القرار بشأن مستويات الأسعار.
تفاصيل الأسعار الحالية
أشار نصر إلى أن الزيادة المتوقعة، في حال إقرارها، قد تتراوح بين 10% و15%، مؤكدًا أن هذه النسبة تظل في إطار التوقعات حتى صدور القرار الرسمي من الجهات المختصة.
تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تحركات حادة، حيث كشفت البيانات الصادرة عن وزارة البترول المصرية أن سعر خام برنت بلغ نحو 101.65 دولار للبرميل بداية أكتوبر، بينما حددت الموازنة المصرية سعر البرميل عند 75 دولارًا.
الأسعار الرسمية الحالية
تبلغ الأسعار الرسمية الحالية، وفق بيانات وزارة البترول، 20.75 جنيه للتر لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، بينما سعر لتر السولار 20.50 جنيه.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي أعلنت في أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، فيما بلغ سعر السولار 15.50 جنيه.
تحليل الوضع الراهن
شدد المهندس حسن نصر على أن تثبيت الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف توفير المنتجات يعني تحمل الدولة أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيسعى لتحقيق التوازن بين تطورات السوق العالمية والضغوط المالية على الموازنة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
وأكد نصر أن “الزيادة جاية جاية”، مشيرًا إلى توقعه بتحريك الأسعار، ولكنه أوضح أن النسبة النهائية وموعد التطبيق سيتحددانه فقط من خلال القرار الرسمي من لجنة التسعير والجهات الحكومية المختصة.